وقيل أراد هاهنا ما إذا حكم الحاكم بصحة الوقف ولزومه فحينئذ يخرج الوقف عن ملك
الواقف بالاتفاق وهذا أوفق. وأقول: هذا ليس بمناسب لما تقدم من قول المصنف يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق تقريره. ولأبي يوسف أن المقصود من الوقف هو التقرب إلى الله تعالى، وهو موفر عليه فيما إذا جعل على جهة تنقطع لأن التقرب إلى الله تعالى تارة في الصرف إلى جهة تنقطع وأخرى إلى جهة تتأبد فيصح في الوجهين، وعلى هذا لو انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حيا، وإلى ملك ورثته إن كان ميتا. ولقائل أن يقول: هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبي يوسف لأنه قال وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم، وذلك يدل على أن التأبيد شرط. والجواب أن المروي عن أبي يوسف أمران: أحدهما أنه لا يشترط التأبيد أصلا. والثاني أنه يشترط لكن لا يشترط ذكره باللسان. والمصنف أشار إلى القول الأول بالتعليل،
وإلى الثاني بذكر المذهب، واستدل عليه بقوله: وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع إلخ، وفي كلامه تعقيد لا محالة.
وقوله (وهذا على الإرسال) أي ما ذكره القدوري من قوله (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) على الإطلاق مقصودا أو تبعا، كراعا أو غيره، تعاملوا فيه أو لا. قول أبي حنيفة. والأكرة جمع أكار وهو الذراع كأنها جمع آكر تقديرا. وقوله (والبناء في الوقف) أي في وقف الأرض التي عليها ذلك البناء كوقف الخانات والرباطات. وقوله (لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول) يعني من غير أن يجعل تبعا لشيء كما في المتعارف مثل الفأس والقدوم والمراجل (عنده) أي عند محمد (فلأن يجوز الوقف) أي وقف المنقول (تبعا أولى) والمراد بالكراع هنا هو الخيل لمناسبة ذكر السلاح.
وقوله (لما بيناه من قبل) يعني ما مر أن من شرطه التأبيد، والتأبيد لا يتحقق في المنقول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمراجل: قدور النحاس. وقوله (إلحاقا لها بالمصاحف) يعني أن وقف المصاحف صحيح، فكذا الكتب. ذكر في فتاوى قاضي خان: اختلف المشايخ في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى. وقوله (كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله) احتراز عن الدراهم والدنانير، فإن الانتفاع الذي خلقت الدراهم والدنانير لأجله وهو الثمنية لا يمكن بهما مع بقاء أصله في ملكه. وقوله (ويجوز بيعه) احتراز عن حمل الناقة والجارية فإنه لا يجوز بيعه فكذا وقفه عنده أيضا. ولنا أن الوقف في المنقول لا يتأبد وهو ظاهر، وما لا يتأبد لا يجوز وقفه لأن التأبيد لا بد منه على ما بيناه فصارت المنقولات كالدراهم والدنانير. وقوله (بخلاف العقار) جواب عن اعتباره بالعقار. وقوله (ولا معارض من حيث السمع) جواب عن قوله فأشبه الكراع والسلاح.
ووجهه أن الأصل أن لا يجوز وقف الكراع والسلاح أيضا كالدراهم، إلا أنا تركناه بمعارض راجح من حيث السمع.
وقوله (ولا من حيث التعامل) جواب عما يقال ترك الأصل في الكراع والسلاح بمعارض من حيث السمع وهو ليس بموجود في المراجل والقدوم وغيرهما، فلتكن صورة النزاع مقيسة على ذلك.
ووجهه أن لهما معارضا من حيث التعامل وليس
بموجود في صورة النزاع كالعبيد والإماء والثياب والبسط وأمثالها فبقي على أصل القياس. وقوله (وهذا) استظهار على أن إلحاق غير العقار والكراع والسلاح بهما غير جائز لأن غيرهما لقوتهما ليس في معناهما، ولم يذكر