والجواب عن الأول إنما ذكره في الكتاب هاهنا إنما هو في الصحة، وما ذكره قبل هذا فإنما هو في اللزوم، والصحة لا تستلزم اللزوم فكان القول بخروج الوقف عن ملك الواقف إذا صح الوقف قولهما لا قول أبي حنيفة، إلا إذا حكم به الحاكم فإنه حينئذ يكون خروج الوقف عن ملك الواقف قول الكل. سلمنا أن الصحة هاهنا بمعنى اللزوم ولكن لا يلزم من اللزوم الخروج عن ملك الواقف عند أبي حنيفة لأن الوقف عنده معرف بحبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، وذلك يمنع عن الخروج لا محالة.
وعن الثاني بأن خروج الملك إلى الله تعالى قربة لا يمنع التصرف فيه ممن خرج عنه. ألا ترى أن القربات تصير بالإراقة إلى الله تعالى، ثم إن صاحبه يتصرف فيه بالأكل والإطعام والتصدق به بتولية الشرع لكونه المتقرب به فجاز أن يكون أمر الواقف كذلك، بخلاف العبد فإنه يصير مالكا لمنافعه فلا يعمل فيه تصرف غيره، وأما المسجد فالأصل الكعبة والمسجد الحرام فيه سواء العاكف والباد، فعلمنا أن الله تعالى لم يول التخصيص إلى الذي جعله مسجدا، وإنما ألحقه بالمسجد الحرام والكعبة
(قوله لأن القسمة من تمام القبض) بيانه أن القبض للحيازة والحيازة فيما يقسم إنما هي بالقسمة (قوله ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف) لا خلاف بينهما أن القسمة فيما يقسم من تمام القبض، وإنما الخلاف بينهما في أن أصل القبض شرط أو لا، عند أبي يوسف ليس بشرط فكذا تمامه، وعند محمد شرط فكذا تمامه، وأما فيما لا يقسم فمحمد أيضا يجوزه ويعتبره كالهبة والصدقة المنفذة: أي الصدقة الخاضعة المسلمة إلى الفقير وهو احتراز عن الصدقة الموقوفة وهي فيما نحن فيه (قوله إلا في المسجد والمقبرة) استثناء من قوله ووقف المشاع
جائز عند أبي يوسف، فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة بأن كان الموضع صغيرا لا يصلح لما أراده الواقف من اتخاذ المسجد والمقبرة على تقدير القسمة. والحاصل أن جعل المسجد والمقبرة في المشاع الذي لا يحتمل القسمة لا يجوز أصلا لا قبل القسمة وهو حال كونه مشاعا ولا بعدها، أما قبلها فإن بقاء الشركة يمنع الخلوص على ما سيجيء، وأما بعدها فلأن فرض المسألة فيما إذا كان الوضع غير صالح لذلك لصغره فبقي أن يكون بطريق
المهايأة، والمهايأة فيهما في غاية القبح إلخ ما ذكره في الكتاب وهو ظاهر. قال (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع) مثل أن يقول علي كذا وكذا، ثم على فقراء المسلمين حيثما وجدوا مثلا. وقال أبو يوسف: إذا سمى جهة تنقطع مثل أن يقف على أولاده أو على أمهات أولاده جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم. لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك: يعني لا إلى مالك، وكل ما كان زوال الملك بدون التمليك فإنه يتأبد كالعتق فموجب الوقف يتأبد، وإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه أي على الوقف مقتضاه، ولهذا كان التوقيت مبطلا له لأنه ينافي موجبه كالتوقيت في البيع. قيل في كلام المصنف - رحمه الله - تناقض على قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه ذكر في أول كتاب الوقف أن الوقف عنده حبس العين على ملك الواقف فكان موجبه عدم زوال الملك عن الواقف، ثم قال هنا: موجبه زوال الملك. وأجيب بأن هذا قول محمد ورواية عن أبي حنيفة، والمذكور في أول الكتاب هو قول أبي حنيفة في رواية عنه أخرى، فيكون عنه في المسألة روايتان.