[باب الأنجاس وتطهيرها]
لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية وتطهيرها شرع في بيان النجاسة الحقيقية وتطهيرها؛ لأن الأولى أقوى لكون قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق فكان بالتقدم أولى، وتقدير كلامه باب بيان الأنجاس. والأنجاس جمع نجس بفتحتين: وهو كل مستقذر، وهو في الأصل مصدر ثم استعمل اسما. قال الله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] وكما أنه يطلق على الحقيقي يطلق على الحكمي إلا أنه لما تقدم بيان الحكمي أمن اللبس فأطلقه.
وقوله: وتطهيرها: أي تطهير محلها من البدن والثوب والمكان، إلا أنه لما أضافه إلى ضمير الأنجاس أنثه، والكلام على هذا الباب في مواضع في الدليل الموجب للتطهير، وفي آلة التطهير، وفي بيان أنواع النجاسة، وفي كيفية التطهير، وفي القدر الذي يصير به المحل نجسا، وفيما يتعذر التطهير به. قوله: (تطهير النجاسة) أي تطهير محل النجاسة بإثبات الطهارة فيه كما ذكرناه، وقيل تطهير النجاسة: أي إزالتها (واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه لقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] أمر بتطهير الثياب مطلقا وهو للوجوب. فإن قيل: قد قال المفسرون معناه
فقصر فلا يتم دليلا على إزالة النجاسة. أجيب بأن ذلك مجاز، والأصل هو الحقيقة، على أن تقصير الثياب يستلزم التطهير عادة فيكون أمرا بتطهير الثياب اقتضاء، وإذا كان تطهير الثوب واجبا لتحسين حال المناجي ربه
كان تطهير المكان والبدن كذلك لمساواة الأول للمنصوص وأولوية الثاني.
وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء» الحت: القشر باليد أو العود، والقرض بأطراف الأصابع. لا يقال: الحديث ورد في أسماء بنت أبي بكر حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب فيقتصر عليه؛ لأنا نقول الموجب لوجوب تطهيره كونه نجسا ولا خصوصية له بذلك فيلحق به كل ما كان نجسا، ثم المعتبر في طهارة المكان ما تحت قدم المصلي فإن كان فيه أكثر من قدر الدرهم فالصلاة فاسدة، وإن كانت في موضع السجود فكذلك في رواية محمد عن أبي حنيفة، وفي رواية أبي يوسف عنه جائزة.
وقوله: (ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع) ظاهر. وقوله: (طاهر) احتراز عن بول ما يؤكل لحمه فإن الأصح أن التطهير لا يحصل به، وقيل يحصل حتى لو غسل دم بذلك رخصنا فيه ما لم يفحش.
قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح أن التطهير بالنجس لا يكون لتضاد بين الوصفين وكذا الحكم في الماء المستعمل. وقوله (يمكن إزالتها به) احتراز عن الدهن والسمن وما أشبه ذلك؛؛ لأن الإزالة إنما
تكون بإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئا، وذلك إنما يتحقق فيما ينعصر بالعصر، وإنما ذكره الماء وإن كان جواز التطهير به ثابتا بالإجماع ليعلم أن الإزالة غير واجبة به بل تجوز به وبغيره.
وقوله: (لأنه ينجس بأول الملاقاة) يعني لاختلاطه بالنجاسة (والنجس لا يفيد الطهارة) ظاهر، وبه يتقوى ما ذكرنا من رواية شمس الأئمة في بول ما يؤكل لحمه، وقوله: (إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة) جواب عما يقال فهذا المعنى موجود
في الماء أيضا فيلزمه شمول الجواز أو عدمه.
وقوله: (ولهما أن المائع قالع) ظاهر. وحاصله أن الاشتراك في العلة يوجبه في المعلول والماء مطهر بعلة القلع والإزالة، وهذه العلة موجودة في الخل وأشباهه فتكون مطهرة كالماء. وقوله: (والنجاسة للمجاورة) جواب عن استدلالهم، وهو في الحقيقة قول الموجب: أي سلمنا أنه تنجس بأول الملاقاة لكن المحل لم يكن نجسا لعينه بل كانت النجاسة للمجاورة، فإذا انتهت أجزاء النجاسة بالعصر بقي المحل طاهرا. لا يقال: التعليل بالقلع لا يجوز؛ لأن النص يقتضي الغسل بالماء قال - عليه الصلاة والسلام - «اغسليه بالماء» ؛ لأنا نقول: الغسل بالماء إما أن يكون واجبا لعينه أو لغيره، والأول ممنوع؛ لأن المصلي إذا قطع موضع النجاسة وصلى بذلك الثوب جازت الصلاة فيه بخلاف، والثاني مسلم فإنه واجب للتطهير وهو يحصل باستعمال المائع حصوله باستعمال الماء على ما بيناه.