وقوله (وهذا) بيان لقوله إنه أدى دينا عليه خاصة لأن الملك واقع له خاصة بدليل حل وطئها، والثمن بمقابلة الملك فكان الدين عليه خاصة. ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الجارية دخلت في الشركة على البتات وأدى المشتري ثمنها من مال الشركة، وكل ما دخل في الشركة وأدى المشتري ثمنها من مال الشركة فإنه لا يرجع عليه صاحبه بشيء، كما لو اشتراها قبل الإذن وأدى ثمنها من مال الشركة فإنه لا يرجع عليه بشيء، وبين دخولها في الشركة بقوله (جريا على مقتضى الشركة) أي شركة المفاوضة فإن ذلك يقتضي دخول ما ليس بمستثنى كالطعام والكسوة تحتها، وشراء الجارية ليس بمستثنى فيدخل تحتها لأنهما لا يملكان تغيير مقتضى الشركة مع بقائها، ألا ترى أنهما لو شرطا التفاوت بينهما في ملك المشترى لم يعتبر مع بقاء عقد الشركة. فإن قيل: لو كانت واقعة على الشركة كيف كان يحل وطؤها؟ أجيب بأنه كان يحل وطؤها كما يحل إذا وهبه نصيبه بعد الشراء بغير إذن، وقوله (غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه) استثناء من قوله فأشبه حال عدم الإذن فإنه كان مما يوهم أن يقال كيف يشبه حال عدم الإذن وهناك لم يحل وطؤها وبعد الإذن يحل، فأزال ذلك بقوله غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه، لأن الوطء لا يحل إلا بالملك، ولا وجه إلى إثباته بالبيع: يعني لا يمكن أن يقال حل الوطء بناء على أنه اشترى جميعها لنفسه
لما بينا أنه يخالف مقتضى الشركة يريد به ما ذكره آنفا من قوله جريا على مقتضى الشركة فأثبتناه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن، فكأنه قال اشتر جارية بيننا وقد وهبت نصيبي منها لك فجازت الهبة في الشائع لأن الجارية مما لا تقسم، بخلاف الطعام والكسوة حيث يقع للمشتري خاصة لأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس العقد فكان مؤديا دينا عليه من مال الشركة، وفي مسألتنا قضى دينا عليهما لما بينا أنها دخلت في الشركة.
وفيه بحث من وجهين: أحدهما أن من قال أعتق عبدك عني ولم يذكر المال ففعل لا يصير هبة عند أبي حنيفة ومحمد، والعتق يقع عن المأمور لانتفاء القبض الذي هو شرط الهبة فكيف صار هبة فيما نحن فيه. والثاني أن الملك يثبت في نصيب الشركة بالهبة حكما للإذن بالوطء، والملك لا يثبت في الجارية بالهبة حكما للإحلال، فإن من قال لغيره أحللت لك وطء هذه الجارية لا تصير ملكا للمخاطب حكما للهبة بالإحلال. والجواب عن الأول أن ذلك إنما لا يصير هبة لانتفاء القبض الذي هو شرطها، وما نحن فيه ليس كذلك لأنه يقبض بعد الشراء على الشركة وهو وكيل ثم يقبضه لنفسه. وعن الثاني أن المصنف - رحمه الله - أشار إلى ذلك بقوله في ضمن الإذن، وجاز أن يثبت الشيء ضمنا ولا يثبت قصدا. قوله (وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء) ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
[كتاب الوقف]
مناسبة ذكر الوقف بعد الشركة هي أن المقصود بكل منهما الانتفاع بما يزيد على أصل المال، وهو مصدر وقفت الدابة وقوفا ووقفتها أنا يتعدى ولا يتعدى، ووقفت الدار على المساكين وقفا وأوقفتها لغة رديئة، وعرفه
شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - بأنه حبس المملوك التمليك عن الغير. وسببه طلب الزلفى. وشرطه كون الواقف حرا بالغا عاقلا وكون المحل غير منقول. وركنه أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين. وحكمه خروج الوقف: أي الموقوف عن ملك الواقف وعدم دخوله في ملك الموقوف عليه، وكلامه واضح، وما عرفه به