[فصل في الشركة الفاسدة]
وجه فصل الفاسد عن الصحيح وتأخيره عنه لا يخفى على أحد وكلامه واضح.
قوله لأن أمر الموكل به غير صحيح) والوكيل يملكه دليلان على المطلوب. تقرير الأول المدعي أن التوكيل في أخذ المباح باطل لأنه يقتضي صحة أمر الموكل بما وكل به وهو أخذ المباح، وأمر الموكل بأخذه غير صحيح لأنه صادف غير محل ولايته. وتقرير الثاني التوكيل بأخذ المباح باطل لأن الوكيل يملكه بدون أمر الموكل، ومن تملك شيئا بدون أمر الموكل لا يصلح أن يكون نائبا عنه لأن التوكيل إثبات ولاية التصرف فيما هو ثابت للموكل وليس بثابت للوكيل، وهذا المعنى لا يتحقق فيمن يملك بدون أمره لئلا يلزم إثبات الثابت. ونوقض الثاني بالتوكيل بشراء عبد غير معين، فإن الوكيل يملكه بدون أمر الموكل بالشراء لنفسه قبل التوكيل وبعده ومع ذلك صلح أن يكون نائبا عن الموكل. والجواب أن معناه يملكه بدون أمر الموكل بلا عقد، وصورة النقض ليست كذلك فإنه لا يملكه إلا بالشراء. وقوله (فللمعين أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد. وعند أبي يوسف لا يتجاوز به نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه) أي في كتاب الشركة من المبسوط. قيل تقديم ذكر محمد على أبي يوسف رحمهما الله في الكتاب، وكذا تقديم دليل أبي يوسف
على دليل محمد في المبسوط دليل على أنهم اختاروا قول محمد.
وجه قول أبي يوسف أنه رضي بنصف المجموع وإن كان ذلك مجهولا في الحال لأنه يعلم في المآل وكانت جهالته على شرف الزوال فإنه بعرضية أن يصير معلوما عند الجمع، فإذا كان راضيا في الابتداء بنصف المجموع وقد فسد العقد كان راضيا بنصف ثمن المجموع في الانتهاء فلا يجاوز به نصفه لأنه يعتبر رضاه في إسقاط حقه عن مطالبة الزيادة.
ووجه قول محمد أنه لا يمكن تقريره أي تقرير أجر المثل بنصف قيمة المجموع لأنه مجهول جهالة متفاحشة جنسا وقدرا حيث لا يدرى أي نوع من الحطب يصيبان وأي قدر منه يجمعان، ولا يدريان أيضا هل يجدان ما عقدا عليه عقد الشركة أو لا يجدانه، فإذا كان كذلك لا يمكن أن يقال إن المعين رضي بنصف المسمى من الحطب أو غيره لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق فيجب الأجر بالغا ما بلغ، ألا يرى أنه لو أعانه عليه فلم يصيبا شيئا كان له الأجر بالغا ما بلغ فهاهنا أولى لأنهما أصابا.
وقوله (وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية) الراوية في الأصل بعير السقاء لأنه يروي الماء: أي يحمله ثم كثر حتى استعمل في المزادة وهي المرادة هنا. قال أبو عبيدة: المزادة
لا تكون إلا من جلدين يقام بجلد ثالث بينهما ليتسع والجمع مزاد ومزايد.
وقوله (لأن الربح فيه تابع للمال فيتقدر بقدره) فيه نظر، لأن الربح عندنا فرع للعقد كما مر، وكل فرع تابع، وكونه تابعا للمال إنما هو مذهب الشافعي - رحمه الله - كما تقدم فكان الكلام متناقضا. والجواب أنه تابع للعقد إذا كان العقد موجودا، وهاهنا قد فسد العقد فيكون تابعا للمال لأنه شرط، فإن العلة إذا لم تصلح لإضافة الحكم إليها تضاف إلى الشرط. والريع
عبارة عن الزيادة، يقال: أخرجت الأرض ريعا: أي غلة لأنها زيادة.
وقوله (على ما بيناه من قبل) إشارة إلى ما ذكره في باب أحكام المرتدين في قوله وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بلحاقه إلى قوله ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام إلخ. وقوله (لأنه) أي الموت (عزل حكمي) لكون موت الموكل يوجب عزل الوكيل حكما لتحويل ملكه إلى ورثته فلا يتوقف حكمه على ثبوت العلم به. ألا ترى أن الوكيل ينعزل بموت الموكل وإن لم يعلم بموته.