وقوله: (والسقط الذي استبان بعض خلقه) كأصبع مثلا (ولد تصير به المرأة نفساء وتصير الأمة أم ولد به) إن ادعاه المولى (والعدة تنقضي به) والذي لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن يدوم إلى أقل مدة الحيض وتقدمه طهر تام يجعل حيضا، وإن لم يمكن كان استحاضة.
قال (وأقل النفاس لا حد له) لا حد لأقل النفاس. قال شيخ الإسلام في مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي وكان ما رأت نفاسا لا خلاف في هذا بين أصحابنا إنما الخلاف فيما إذا وجب اعتبار أقل النفاس في انقضاء العدة بأن قال لها إذا ولدت فأنت طالق فقالت انقضت عدتي أي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض؟ عند أبي حنيفة يعتبر أقله بخمسة وعشرين
يوما، وعند أبي يوسف بأحد عشر يوما، وعند محمد بساعة، وهذا كما ترى يقتضي وجود الدم، فإن ولدت ولم تر دما فهي نفساء في رواية الحسن عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة، ثم رجع أبو يوسف وقال: هي طاهرة، وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الغسل، فأما الوضوء فواجب بالإجماع كذا في المحيط، وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبعضهم أخذ بقول أبي يوسف، وهو القياس؛ لأن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، فإذا لم يكن لها نفاس كيف تكون نفساء، وقول أبي حنيفة أحوط (وإنما لم يقدروا أقله بحد؛ لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه بخلاف الحيض) فإنه اشترط فيه امتداد الدم ثلاثة أيام ليعلم أن ذلك الدم من الرحم أو لا إذ لا دليل على كونه من الرحم، وفي النفاس قد علم ذلك بانفتاح فم الرحم بخروج الولد.
وقوله: (وأكثره أربعون يوما) ظاهر، ومذهبنا مروي عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، ومثله لا يعرف إلا سماعا، وهو الموافق للمعقول؛ لأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض،
وقد ثبت في باب الحيض أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام بلياليها فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوما، وإنما كان أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض؛ لأن الروح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر فتجمع الدماء أربعة أشهر، وإذا دخلت الروح صار الدم غذاء للولد، فإذا خرج الولد خرج ما كان محتبسا من الدم أربعة أشهر في كل شهر عشرة أيام. وقوله: (وإن جاوز الدم الأربعين) ظاهر.
وقوله: (فإن ولدت ولدين في بطن واحد) يعني أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر.
وقوله: (وإن كان بين الولدين أربعون يوما) احتراز عما قال بعض المشايخ فيما إذا كان بين الولدين أربعون يوما أن النفاس فيه يكون من الولد الثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وليس بصحيح وإنما الصحيح ما اختاره المصنف؛ لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وقد مضت فلا يجب النفاس بعدها، ودليل كل واحد على ما ذكره في الكتاب واضح.
وقوله: (والعدة تعلقت بوضع حمل) جواب عن قياس محمد النفاس على انقضاء العدة، ووجهه أن العدة تنقضي بوضع حمل مضاف إليها لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]
والحمل اسم لكل ما في البطن، وما بقي الولد في بطنها موجودا كانت حاملا فلا تنقضي العدة حتى تضع الجميع