قال (ولا تجوز بما سوى ذلك) كلامه واضح، والمراد بقوله في الكتاب مختصر القدوري - رحمه الله - (قوله تصلح رأس المال فيهما) أي في الشركة والمضاربة (قوله وهذا لما عرف) إشارة إلى (أن النقرة لا تتعين بالتعيين لأيهما)
أي الذهب والفضة (قوله إلا أن الأول) يعني رواية الجامع الصغير (أصح) وجعل ذلك في المبسوط ظاهر الرواية (قوله لأنها) أي لأن مثاقيل الذهب والفضة (قوله إلا أن يجري التعامل باستعمالهما) استثناء من قوله إلا أن الأول أصح. يعني أن عدم جواز الشركة بمثاقيل الذهب والفضة أصح، إلا عند جريان التعامل باستعمالهما فحينئذ تجوز الشركة بهما كذا قيل. والأولى أن يجعل استثناء من قوله لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص بدلالة السياق
(قوله ولا خلاف فيه) أي في عدم جواز الشركة بالمكيل والموزون قبل الخلط فيما بينا، وإن خلط ثم اشتركا ففيه الخلاف المذكور في الكتاب. وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح، فعند أبي يوسف لا يستحق زيادة الربح بل لكل واحد منهما من الربح بقدر ملكه، وعند محمد - رحمه الله - الربح بينهما على ما شرطا (فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف) لأنه أي المذكور من المكيل والموزون والعددي المتقارب (يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله) وهو ظاهر، وشرط جواز الشركة أن
لا يكون رأس المال مما يتعين بالتعيين لئلا يلزم ربح ما لم يضمن (ووجه قول محمد أنها) أي المكيل والموزون والعددي المتقارب (ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة ومبيع) من وجه (من حيث إنه يتعين بالتعيين فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين) يعني الخلط وعدمه فلشبههما بالمبيع. قلنا: لا تجوز الشركة بها قبل الخلط، ولشبهها بالثمن قلنا تجوز الشركة بها بعد الخلط، وهذا لأن إضافة العقد إليها تضعف باعتبار الشبهين فيتوقف ثبوتها على ما يقويها وهو الخلط، لأن بالخلط تثبت شركة الملك فتتأكد به شركة العقد لا محالة، بخلاف العروض لأنها ليست ثمنا بحال.
فلو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلط لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق، فمحمد يحتاج إلى الفرق وهو ما ذكره أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال، حتى أن من أتلفه يضمن مثله فيمكن تحصيل رأس مال كل واحد منهما وقت القسمة باعتبار المثل فتزول الجهالة ومن جنسين من ذوات القيم، فإن من أتلفه يضمن قيمته، وإذا كان من ذوات القيم كان بمنزلة العروض فتمكن الجهالة كما في العروض، وإذا لم تصح الشركة كحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء: أي قضاء الجامع الصغير، وأما في هذا الكتاب فقد بينه في كتاب الوديعة. والدليل على أن مراده قضاء الجامع الصغير قوله قد بيناه بلفظ الماضي: يعني ولو كان مراده كتاب القضاء من هذا الكتاب لقال سنبينه، والذي بينه هنا في كتاب الوديعة أن الحنطة إذا كانت وديعة عند رجل فخلطها
الرجل بشعير نفسه ينقطع حق المالك إلى الضمان.