وكذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصي) أي لا تصح الوصية بل توقف. وذكر في الذخيرة: وإذا أوصى
رجل للمفقود بشيء فإني لا أقضي بها ولا أبطلها حتى يظهر حال المفقود لأن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث تحبس حصة المفقود إلى أن يظهر حاله، فكذلك في الوصية، والأصل المذكور في الكتاب ظاهر (قوله وتصادقوا) أي الورثة المذكورون والأجنبي، وإنما قيد بالتصادق لأن الأجنبي الذي في يده المال إذا قال قد مات المفقود قبل أبيه فإنه يجبر على دفع الثلثين إلى البنتين، لأن إقرار ذي اليد فيما في يده معتبر، وقد أقر بأن ثلثي ما في يده لهما فيجبر على تسليم ذلك إليهما. وقول أولاد الابن أبونا مفقود لا يمنع إقرار ذي اليد لأنهم لا يدعون لأنفسهم شيئا بهذا القول ويوقف الباقي على يد ذي اليد حتى يظهر مستحقه، هذا إذا أقر من في يده المال، أما لو جحد أن يكون المال في يده للميت فأقامت البنتان البينة أن أباهما مات وترك المال ميراثا لهما ولأخيهما المفقود، فإن كان حيا فهو الوارث معهما، وإن كان ميتا فولده الوارث معهما فإنه يدفع إلى البنتين النصف لأنهما بهذه البينة تثبتان الملك لأبيهما في هذا المال والأب ميت وأحد الورثة ينتصب خصما عن الميت في إثبات الملك له بالبينة، وإذا ثبت ذلك يدفع إليهما المتيقن وهو النصف، ويوقف النصف الباقي على يد عدل، لأن الذي في يده جحد وهو غير مؤتمن عليه، وإنما قيد بقوله والمال في يد أجنبي لأنه إذا كان في يد الابنتين والمسألة بحالها فإن القاضي لا ينبغي له أن يحول المال من موضعه ولا يقف منه شيئا للمفقود، ومراده بهذا اللفظ أنه لا يخرج شيئا من أيديهما لأن النصف صار بينهما بيقين والنصف الباقي للمفقود من وجه. ويريد بقوله ولا يقف منه شيئا للمفقود أن لا يجعل شيئا مما في يد الابنتين ملكا للمفقود على الحقيقة، وكذلك لو كان المال في يد ولدي الابن المفقود فطلبت
البنتان ميراثهما واتفقوا على أن الابن مفقود فإنه تعطى البنتان النصف وهو أدنى ما يصيبهما وترك الباقي في يد ولدي الابن المفقود من غير أن يقضى به لهما ولا لأبيهما، لأنا لو قدرنا الابن المفقود ميتا كان نصيبهما الثلثين فكان النصف متيقنا به. قوله (ونظير هذا) يعني المفقود الحمل في حق توقف النصف فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى، وقد ذكرناه في الرسالة وشرحها وشرح الفرائض السراجية في علم الفرائض. قوله (ولو كان معه) أي مع الحمل (وارث آخر) إن كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه، كما إذا ترك امرأة حاملا وجدة فإن للجدة السدس لأنه لا يتغير فرضها بالحمل، وكذلك إذا ترك ابنا وامرأة حاملا فإن المرأة تعطى الثمن لأنه لا تتغير فريضتها وإن كان ممن يسقط بالحمل لا تعطى كابن الابن والأخ أو العم، فإنه لو ترك امرأة حاملا وأخا أو عما لا يعطى الأخ والعم شيئا، لأن من الجائز أن يكون الحمل ابنا فيسقط معه الأخ والعم، فلما كان ممن يسقط بحال كان أصل الاستحقاق له مشكوكا فلا يعطى شيئا لذلك، وإن كان ممن يتغير به يعطى الأقل المتيقن به كالزوجة والأم، فإنه إن كان الحمل حيا ترث الزوجة الثمن والأم السدس، وإن لم يكن حيا فهما يرثان الربع والثلث فتعطيان الثمن والسدس للتيقن كما في المفقود: يعني أنه إذا مات الرجل وترك جدة وابنا مفقودا فللجدة السدس كما ذكرنا في الحمل لأنه لا يتغير نصيبها، وكذلك لو ترك أخا وابنا مفقودا لا يعطى الأخ شيئا، وكذلك لو ترك أما وابنا مفقودا فإنه إن كان المفقود حيا تستحق الأم السدس، وإن كان ميتا تستحق الثلث كما في الحمل، والله أعلم.