وقوله (لأن ما يدعيه للغائب) معناه أن الخصومة لا تسمع إلا من المالك أو نائبه والمالك غائب ولا نائب له حقيقة لأنه لم يوكل وهو ظاهر، ولا حكما لأن ما يدعيه للغائب لم يتعين له سببا لثبوت حقه (وهو النفقة لأنها كما تجب في هذا المال تجب في مال آخر للمفقود) ولا يكون الثابت حكما إلا في مثل ذلك، وسيجيء تمامه في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
قال (ولا يفرق بينه وبين امرأته) كلامه واضح، وقصة من استهوته الجن: أي جرته إلى المهاوي وهي المهالك ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أنا لقيت المفقود فحدثني حديثه قال: أكلت خزيرا في أهلي فخرجت فأخذني نفر من الجن فمكثت فيهم، ثم بدا لهم في عتقي فأعتقوني ثم أتوا بي قريبا من المدينة فقالوا: أتعرف الخليل؟ فقلت: نعم، فخلوا عني، فجئت فإذا عمر بن الخطاب قد أبان امرأتي بعد أربع سنين وحاضت وانقضت عدتها وتزوجت، فخيرني عمر - رضي الله عنه - بين أن يردها علي وبين المهر. قال مالك: وهذا مما لا يدرك بالقياس فيحمل على المسموع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة اعتبار بالإيلاء والعنة) والجامع بينهما منع الزوج حق المرأة ورفع الضرر عنها، فإن العنين يفرق بينه وبين امرأته بعد مضي سنة لرفع الضرر عنها، وبين المولى وامرأته بعد أربعة أشهر لرفع الضرر عنها، ولكن عذر المفقود أظهر من عذر المولى والعنين، فيتعين في حقه المدتان في التربص بأن تجعل السنون مكان الشهور فتتربص أربع سنين (عملا بالشبهين) (قوله ولنا) ظاهر.
وحاصله أن البيان في الحديث المرفوع إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - مجمل، وقول علي - رضي الله عنه -
خرج بيانا لذلك المبهم (قوله وعمر - رضي الله عنه - رجع إلى قول علي - رضي الله عنه -) رواه ابن أبي ليلى (قوله ولا معتبر بالإيلاء) جواب عن قياس مالك في صورة النزاع على الإيلاء وهو ظاهر، فإن الإيلاء إذا كان طلاقا كان مزيلا للملك، بخلاف المفقود فإنه لم يظهر منه طلاق لا معجل ولا مؤجل (قوله ولا بالعنة) جواب عن القياس بالعنة. وتقريره أن العنة بعد ما استمرت سنة كانت طبيعة والطبيعة لا تنحل ففات حقها على التأبيد فيفرق بينهما بعد سنة دفعا للضرر عنها، بخلاف امرأة المفقود فإن حقها مرجو قبل مضي أربع سنين وبعده.
(قوله وإذا تم له مائة وعشرون سنة) اختلفت روايات أصحابنا في مدة المفقود؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة
أنها مائة وعشرون سنة من يوم ولد، فإذا مضت هذه المدة حكمنا بموته. قيل: وهذا يرجع إلى قول أهل الطبائع والنجوم فإنهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من هذه المدة، وفي ظاهر الرواية يقدر بموت الأقران فإنه إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات ومهر مثل النساء، وبقاؤه بعد موت جميع أقرانه نادر وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر، وهل يعتبر بأقرانه في جميع الدنيا أو في الإقليم الذي هو فيه ذكرناه في شرح الفرائض السراجية، وفي المروي عن أبي يوسف بمائة سنة لأن الظاهر أن لا يعيش أحد في زماننا أكثر من مائة سنة، وقدر بعضهم بتسعين لأنه متوسط ليس بغالب ولا نادر، والأقيس أفعل تفضيل للمفعول وهو المقيس على طريق الشذوذ كقولهم: أشغل من ذات النحيين أن لا يقدر بشيء من المقدرات كالمائة والتسعين ولكنه يقدر بموت الأقران، لأنه لو لم يقدر بشيء أصلا لتعطل حكم المفقود، والأرفق أن يقدر بتسعين لأنه أقل ما ذكر فيه من المقادير (قوله وإذا حكم بموته) ظاهر.