[كتاب المفقود]
قد تقدم وجه مناسبة ذكر هذا الكتاب هنا، والمفقود مشتق من الفقد وهو في اللغة من الأضداد، يقال فقدت الشيء: أي أضللته، وفقدته: أي طلبته، وكلا المعنيين متحقق في المفقود فقد ضل عن أهله وهم في طلبه. وذكر في الكتاب ما يدل على مفهومه الشرعي وهو قوله (إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولم يعلم أحي هو أم ميت) وقوله (نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقه) إشارة إلى بيان حكمه في الشرع،
وكلامه واضح (قوله ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل) بأن كان الشيء مشتركا بين المفقود وغيره (قوله وأنه) أي الوكيل من جهة القاضي (لا يملك الخصومة بلا خلاف، إنما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين) فإنه عند أبي حنيفة - رحمه الله - يملك الخصومة وعندهما لا يملكها (وإذا كان كذلك) يعني أن وكيل القاضي لما لم يملك الخصومة كان حكم القاضي بتنفيذ الخصومة قضاء بالدين للغائب، والقضاء على الغائب وللغائب لا يجوز، لأن القضاء لقطع الخصومة والخصومة من الغائب غير متصورة (إلا إذا رآه القاضي) أي جعل ذلك رأيا له وحكم به فحينئذ يجوز، لأن القضاء إذا لاقى فصلا مجتهدا فيه نفذه. فإن قيل: المجتهد فيه نفس القضاء فينبغي أن يتوقف نفاذه على إمضاء قاض آخر كما لو كان القاضي محدودا في قذف. أجيب بأن المجتهد فيه سبب للقضاء وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر أو لا، فإذا رآها القاضي حجة وقضى بها نفذ قضاؤه كما لو قضى بشهادة المحدود في القذف (قوله ثم ما كان يخاف عليه الفساد يبيعه القاضي) ظاهر.
قوله ومن الثاني الأخ والأخت) إنما كان من الثاني لأنها نفقة ذي الرحم المحرم (وهي مجتهد فيها فلا تجب إلا بالقضاء أو الرضا) ولهذا لم يكن لهم الأخذ بدون القضاء والرضا.
وقوله (فإذا لم يكن ذلك) يعني الملبوس والمطعوم في ماله (قوله وهذا) أي الذي ذكرناه من إنفاق القاضي عليهم من الدراهم والدنانير (إذا كانت في يد القاضي)
وهذا) أي الاحتياج إلى الإقرار إنما هو (إذا لم يكونا) أي الدين الوديعة أو النكاح، والنسب جعل الدين الوديعة شيئا واحدا، والنكاح والنسب كذلك فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية
(قوله هذا هو الصحيح) احتراز عن جواب القياس وهو قول زفر إنه لا ينفق منهما عليهم بالإقرار لأن إقرار المودع ليس بحجة على الغائب، وهو ليس بخصم عن الغائب ولا يقضى على الغائب إذا لم يكن عنه خصم حاضر، ولكنا نقول: المودع مقر بأن ما في يده ملك الغائب، وأن للزوجة والولد حق الإنفاق منه، وإقرار الإنسان فيما في يده معتبر فينتصب هو خصما باعتبار ما في يده ثم يتعدى القضاء منه إلى المفقود.
وقوله (لأن القاضي نائب عنه) اعترض عليه بأن القاضي نائب عن الغائب
في القبض للحفظ ولا حفظ في القبض للإنفاق على هؤلاء فلا يكون نائبا. وأجيب بأن القاضي نائب عنه في إيفاء ما عليه من الحقوق كما هو نائب عنه في الحفظ ولهذا جاز له أن يوفي ما عليه من الدين إذا علم بوجوبه بخلاف المودع فإنه نائب عنه في الحفظ فقط. فإن قلت: إذا دفع المودع بغير أمر القاضي وجب أن لا يضمن لأنه دفعها إلى من في عيال المودع ولا ضمان عليه في ذلك. أجيب بأن الدفع إليهم لا يوجبه إذا كان للحفظ والدفع للإنفاق دفع للإتلاف.