وقوله: (وكذا كل من هو في معناها) أي في معنى المستحاضة: أي يكون حكمه حكمها. وقوله: (وهو من ذكرناه) يعني قوله ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ. وقوله (ومن به استطلاق بطن أو انفلات ريح) عطف على قوله من ذكرناه، واستطلاق البطن مشيه
والانفلات خروج الشيء فلتة: أي بغتة (؛ لأن الضرورة بهذا) أي بما ذكرنا من الأحداث (تتحقق وهي) أي الضرورة (تعم الكل) فيكون حكم الكل حكم المستحاضة، ولو أريد تعريف المعذور، قيل هو من حصل به العذر بدوام الحدث وقت صلاة كاملا ثم لا يخلو عنه منذ توضأ فيه إن دام والقيود تعرف مما تقدم.
[فصل في النفاس]
الدماء المختصة بالمرأة حيض واستحاضة ونفاس والنفاس آخرها ترتيبا لما دل على ذلك فيما تقدم من ترتيب الحيض والاستحاضة، والنفاس مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وهن نفاس، وفي الاصطلاح (النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة) وقوله: عقيب الولادة صفة للدم؛ لأنه لم يرد به معين فهو في معنى النكرة.
وقوله: (لأنه مأخوذ) فيه تسامح؛ لأنه تعليل في موضع التعريف ويتدارك بأنه جعله من باب التسمية كأنه قال: سمي الدم الخارج عقيب الولادة بالنفاس؛ لأنه مأخوذ (من تنفس الرحم بالدم أو من خروج النفس) بسكون الفاء (بمعنى الولد أو بمعنى الدم) من قولهم له نفس سائلة. قال صاحب المغرب: وأما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك، وذكر في المجتبى أنه مشتق من تنفس الرحم أو النفس أو الولادة على ما قال شاعرهم:
إذا نفس المولود من آل خالد ... بدا كرم للناظرين قريب
وقد وجد ذلك كله.
قال (والدم الذي تراه الحامل ابتداء) أي حال الحبل (أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وإن كان ممتدا) أي بالغا نصاب الحيض (وقال الشافعي: هو حيض اعتبارا بالنفاس) يعني إذا ولدت
ولدين في بطن واحد فرأت الدم قبل خروج الولد الثاني فإنها حامل في حق الولد الثاني، وذلك نفاس عند أبي حنيفة وأبي يوسف والجامع كونهما جميعا من الرحم.
ولنا أن الحيض دم الرحم ودم الرحم لا يوجد من الحامل؛ لأن بالحبل ينسد فم الرحم؛ لأن الله تعالى أجرى عادته بذلك لئلا ينزل ما فيه لكون الثقب من أسفل، واعتباره بالنفاس فاسد؛ لأنه إنما يكون بعد انفتاحه بخروج الولد، ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما يروى عن أبي حنيفة ومحمد؛ لأن فم الرحم ينفتح فيتنفس بالدم، هذا إذا خرج أكثر الولد، فأما إذا خرج أقله فلا تصير نفساء وإن خرج الدم؛ لأن النفاس ما يعقب الولد ولم يوجد الولد لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما؛ لأنه ليس للأقل حكم الكل.
وإنما أبهم البعض لاختلاف وقع في الرواية. روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الدم الذي تراه المرأة بعد خروج أكثر الولد نفاس. وروى المعلى عن أبي يوسف بعد خروج بعض الولد. وروى هشام عن محمد بعد خروج الرأس ونصف البدن أو الرجلين وأكثر من نصف البدن. وعنه أنها لا تصير نفساء حتى يخرج جميع ولدها.
وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه أن أبا يوسف مع أبي حنيفة في خروج الأكثر وهو مصحح على ما روى خلف بن أيوب، وأما محمد فلم يذكر أنه مع أبي حنيفة، وليس على قياس مذهب محمد فإن مذهبه أن النفاس إنما يثبت بوضع الحمل كله فما لم يوجد وضع الحمل كله لا يثبت النفاس فلعل المصنف اطلع على رواية فنقلها.