وقوله (فلا يتناولهم إطلاق الكتاب) أي القدوري وهو قوله ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام قال
وإن أبق من الذي رده) أي إذا أبق الآبق من الذي أخذه ليرده (فلا شيء عليه) أي لا ضمان عليه لأنه أمانة في يده (لكن هذا إذا أشهد) عند الأخذ، وقد (ذكرناه في اللقطة) أن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا. قال المصنف - رحمه الله - (وذكر في بعض النسخ) أي نسخ مختصر القدوري (لا شيء له) أي لا جعل للراد إذا أبق الآبق منه (وهو صحيح أيضا لأنه) أي الراد (في معنى البائع من المالك) لأن عامة منافع العبد زالت بالإباق، وإنما يستفيدها المولى بالرد بمال يجب عليه، والبائع إذا هلك في يده المبيع سقط الثمن، فكذلك هاهنا يسقط الجعل، واستوضح ذلك بما ذكره في الكتاب وهو واضح (وكذا إذا مات في يده فلا شيء عليه لما قلنا) إنه أمانة عنده (ولو أعتقه المولى) أي أعتقه قبل أن يقبضه (وقت لقائه صار قابضا بالإعتاق) فيجب عليه الجعل، وأشار بقوله بالإعتاق إلى أنه لو دبر مكان الإعتاق لم يصر قابضا. والفرق بينهما أن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير به قابضا كما لو أعتق المشتري العبد المشترى قبل القبض، وأما التدبير فليس بإتلاف للمالية فلا يصير به المولى قابضا إلا أن يصل إلى يده (وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له) وهذا بخلاف الهبة، فإن المولى لا يصير بها قابضا قبل الوصول إلى يده لأن في الهبة قبل القبض لم يصل العبد إلى يد المولى ولا يد له فلا يكون لها حكم القبض. وقوله والرد وإن
كان له حكم البيع جواب عما يقال قد قلتم من قبل إن الرد في معنى البيع من المالك ثم جوزتم بيع المالك من الراد قبل أن يقبضه فيجب أن لا يجوز لدخوله تحت النهي الوارد عن بيع ما لم يقبض، وتقرير الجواب أن النهي عن ذلك مطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل، والرد ليس ببيع كامل بل هو بيع من وجه من حيث إعادة ملك التصرف إليه فقط، لأن ملك الرقبة لا يزول عن المولى بالإباق فلا يكون داخلا تحت النهي فيكون جائزا.
وقوله (وينبغي إذا أخذه أن يشهد أنه أخذه ليرده) ظاهر.
وقوله (فإن كان الآبق رهنا) سيأتي الكلام فيه في الرهن إن شاء الله تعالى. وقوله (والجعل بمقابلة إحياء المالية) فيه نظر لأنه يلزمه إذا رد أم الولد وما ثمة إحياء المالية عند أبي حنيفة. وأجيب بأنه لا مالية فيها باعتبار الرقبة، ولها مالية باعتبار كسبها لأنه أحق بكسبها وقد أحيا الراد ذلك برده.
قوله وإن كان مديونا) أي العبد الآبق إذا كان مديونا بأن كان مأذونا له فلحقه الدين في التجارة أو استهلك مال الغير وأقر به مولاه (قوله كالموقوف) يعني بين أن يستقر على المولى متى اختار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء متى اختار البيع، ولما توقف الملك في العبد توقف مؤنة الملك وهو الجعل (قوله وإن كان) أي الآبق موهوبا فالجعل على الموهوب له وإن (رجع الواهب في هبته بعد الرد) وإنما ذكر أن الواصلة هذه لدفع شبهة ترد على ما ذكر قبله بقوله فتجب على من يستقر الملك له وبقوله فعلى المولى إن اختار الفداء، فعلى كلا التقديرين كان ينبغي أن يجعل على الواهب لوجود هذين المعنيين في حقه.
ووجه الدفع (أن المنفعة للواهب ما حصلت بالرد) أي برد الآبق (بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد) من الهبة والبيع وغيرهما من التصرف الذي يمنع الواهب عن الرجوع في هبته فلا يجب الجعل على الواهب لذلك. فإن قيل: المنفعة حصلت للواهب بالمجموع وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الراد. أجيب بأنه كان كذلك، لكن ترك الموهوب له الفعل آخرهما وجودا فيضاف الحكم إليه كما في القرابة مع الملك فيضاف العتق إلى آخرهما وجودا، كذا هذا. وقوله (وإن كان لصبي إلى آخره) ظاهر وبالله التوفيق.