[كتاب الإباق]
قال صاحب النهاية - رحمه الله -: هذه الكتب، أعني اللقيط واللقطة والإباق والمفقود كتب يجانس بعضها بعضا من حيث إن في كل منها عرضة الزوال والهلاك. والإباق: هو الهرب، والآبق: هو الهارب من مالكه قصدا (والآبق أخذه أفضل في حق من يقوى) أي يقدر (عليه
لما فيه من إحيائه) إذ الآبق هالك في حق المولى فيكون الرد إحياء له (وأما الضال) هو الذي لم يهتد إلى طريق منزله من غير قصد فقيل إنه كذلك، وقيل تركه أفضل لأنه لا يبرح مكانه فيجده المالك، ولا كذلك الآبق، ثم آخذ الآبق يأتي به إلى السلطان لأنه (لا يقدر على حفظه بنفسه) وهذا اختيار شمس الأئمة السرخسي، وأما اختيار شمس الأئمة الحلواني فهو أن الراد بالخيار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام، وكذلك الضال والضالة الواجد فيهما بالخيار.
وقوله (ثم إذا دفع الآبق إليه يحبسه) ظاهر.
وقوله (ولنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - اتفقوا على وجوب أصل الجعل، إلا أن منهم من أوجب أربعين ومنهم من أوجب ما دونها) قال عمر - رضي الله عنه - في جعل الآبق دينار أو اثنا عشر درهما.
وقال علي - رضي الله عنه - في جعل الآبق دينار وعشرة دراهم. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: أربعون درهما. وقال عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: إن رده في المصر فله عشرة دراهم، وإن رده في خارج المصر استحق أربعين (فأوجبنا الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيقا) أي جمعا بين الروايات المتعارضة. فإن قيل: كان الواجب أن يؤخذ بأقل المقادير لتيقنه. أجيب بأنه لم يؤخذ بالأقل لأن التوفيق بين أقاويلهم ممكن بأن يحمل قول من أفتى بالأقل على ما إذا رده مما دون مسيرة السفر، وقول من أفتى بالأكثر على ما إذا رده من مسيرة السفر، وهذا أولى
لأنه يعمل بكل منهما.
وقوله (والتقدير بالسمع) جواب عن قياس الآبق على الضال في عدم وجوب الجعل. وفي قوله (ولأن الحاجة) إشارة إلى نفي الإلحاق دلالة لأنها تقتضي التساوي بين الأصل والملحق وليس بموجود. وقوله (ويقدر الرضخ) تفصيل لقوله وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه، فإن عملوا بالقسمة كان لكل يوم ثلاثة عشر درهما وثلث درهم. قيل والأشبه التفويض إلى رأي الإمام.
قوله (وأم الولد والمدبر في هذا) أي في وجوب الجعل (بمنزلة القن) لأنهما مملوكان للمولى وهو يستكسبهما بمنزلة القن، وتعليل المصنف - رحمه الله - بقوله (لما فيه من إحياء ملكه) أولى من تعليل غيره بقوله لما فيه من إحياء المالية، لأن أم الولد لا مالية فيها عند أبي حنيفة - رحمه الله -.
وقوله (لأنهما يعتقان بالموت) بإطلاقه ظاهرا في أم الولد وفي حق المدبر الذي لا سعاية عليه، وأما الذي عليه السعاية بأن لم يكن للمولى مال سواه فكذلك لا يستوجب الجعل على الورثة لأن المستسعى كالمكاتب عنده وحر مديون عندهما، ولا جعل لراد المكاتب أو الحر (قوله ولو كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو في عياله) أي كل واحد منهما في عياله ظاهرا، ولم يذكر جواب ما إذا لم يكونا في عياله. والقياس أن يستحق كل من ذي الرحم المحرم الجعل إذا لم يكن في عياله، لكن استحسن فقيل إذا وجد عبد أبيه وليس في عياله فلا جعل له لأن رد الآبق على أبيه من جملة الخدمة، وخدمة الأب مستحقة عليه فلا جعل له على ذلك، وأما إذا وجد الأب عبد ابنه وليس في عياله فله الجعل لأن خدمة الابن غير مستحقة على الأب.