وقوله (وهذا) أي هذا الحديث الأمر فيه وهو قوله فادفعها (للإباحة) أي وجب حمله على الإباحة (لأجل العمل بالمشهور) وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فإنه لو لم يحمل على الإباحة وحمل على الوجوب لزم التعارض المستلزم للترك. ولقائل أن يقول: الحمل على الإباحة عملا بالمشهور يستلزم عدم جواز الرفع أيضا، لأن انتفاء الوجوب يستلزم انتفاء الجواز. والجواب أن الشافعي - رحمه الله تعالى - لم يقل
بانتفاء الجواز لانتفاء الوجوب، والمصنف - رحمه الله تعالى - هاهنا في مقام الرفع فجاز أن يدفعه على طريق يلتزمه الخصم.
وقوله (بخلاف الكفيل لوارث غائب عنده) أي عند أبي حنيفة - رحمه الله - وإنما ورد الضمير عليه وإن لم يسبق له ذكر لشهرة حكم تلك المسألة، هذا إذا دفع اللقطة بذكر العلامة، أما إذا دفعها بإقامة الحاضر البينة على أنها له ففي أخذ الكفيل عنه روايتان، والصحيح أنه لا يأخذ كفيلا. وقوله (لأن المالك هاهنا غير ظاهر) يعني فجاز أن يكون المالك هو الذي حضر، فلما أقر الملتقط أنه هو المالك كان إقراره ملزما للدفع إليه (وأما المودع فإنه مالك ظاهرا) فبالإقرار بالوكالة لا يلزمه الدفع إليه لأنه غير مالك بيقين، ثم في الوديعة إذا دفع إليه بعدما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمن المودع ليس له أن يرجع على الوكيل بشيء وهاهنا للملتقط أن يرجع على القابض لأن هناك في زعم المودع أن الوكيل عامل للمودع في قبضه له بأمره وأنه ليس بضامن بل المودع ظالم في تضمينه إياه، ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره
وهاهنا في زعمه أن القابض عامل لنفسه
وأنه ضامن بعدما ثبت الملك لغيره بالبينة فكان له أن يرجع عليه بما ضمن بهذا، كذا في المبسوط.
وقوله (وكان من المياسير) أي الأغنياء جمع الميسور ضد المعسور. وقوله (حملا له على رفعها) أي ليكون حاملا (وباعثا على رفعها) وقوله (لإطلاق النصوص) يريد به قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] إلخ وقوله تعالى {ولا تعتدوا} [البقرة: 190] وقوله {فمن اعتدى عليكم} [البقرة: 194] (قوله والإباحة للفقير لما رويناه) يريد به قوله - عليه الصلاة والسلام - «فليتصدق به» (قوله والغني محمول على الأخذ) جواب عن قوله ولأنه إنما يباح للفقير (حملا له على رفعها) .
وقوله وانتفاع أبي) جواب عن استدلاله بحديث أبي - رضي الله عنه -.
وقوله (وهو جائز) أي الانتفاع للغني جائز بإذن الإمام لأنه في محل مجتهد فيه.
وقوله (لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين) يعني نظر الثواب للمالك ونظر الانتفاع للملتقط.
وقوله (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين، والله أعلم.