وقوله (ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير) ظاهر
سوى ألفاظ نذكرها. وقوله (والإباحة) أي إباحة الأخذ. وقوله (وإذا كان معها) أي مع اللقطة ما تدفع به عن نفسها: يعني ما يهلكها كالقرن في البقر وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفحه وكذلك في الفرس.
وقوله (فيقضى بالكراهة) أي كراهة الأخذ.
وقوله (وفي هذا نظر من الجانبين) أي من جانب المالك بإبقاء عين ماله، ومن جانب الملتقط بالرجوع على المالك بما أنفق على اللقطة.
وقوله (فإذا لم يظهر يأمره ببيعها) قيل فإذا أمر ببيعها فبيعت أعطى القاضي من ذلك الثمن ما أنفق بأمره في اليومين والثلاثة لأن الثمن مال صاحبها والنفقة دين واجب عليه وهو معلوم للقاضي فيعينه على أخذ حقه، لأن الغريم إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه فكان للقاضي أن يعينه على ذلك.
وقوله (وفي الأصل شرط إقامة البينة) يعني أن الملتقط يقيم البينة على أن هذه الدابة لقطة عنده. فإن قيل: البينة إنما تقام على المدعى عليه المنكر وليس بموجود هنا. أجاب بقوله (وليست تقام للقضاء) أي هذه البينة تقام
لاستكشاف الحال بأنه لقطة لا للقضاء على المدعى عليه.
وقوله (وإن قال لا بينة لي) أي الملتقط قال لا بينة لي على أنها لقطة عندي ولكنها لقطة يقول القاضي للملتقط أنفق عليها إن كنت صادقا فيما قلت، وإنما يقول بهذا الترديد حذرا عن لزوم أحد الضررين، لأنه لو أمر قطعا تضرر المالك بسقوط الضمان على تقدير الغصب، ولو لم يأمر تضرر الملتقط على تقدير اللقطة وقد أنفق عليها.
وقوله (إذا شرط القاضي الرجوع على المالك) متصل بقوله إنما يرجع: أي إنما يرجع الملتقط على المالك إذا شرط القاضي الرجوع على المالك، وهذه هي الرواية التي ذكرناها في مسائل اللقيط بقوله والأصح أن يأمر القاضي الملتقط بالاتفاق على أن يكون دينا على اللقيط، فحينئذ يرجع على اللقيط وإلا فلا، فهذا احتراز عن قول بعض أصحابنا إن مجرد أمر القاضي بالإنفاق عليه يكفي للرجوع. قال (وإذا حضر: يعني المالك) كلامه ظاهر وقوله (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله لأنه حي بنفقته، يقال
نشدت الضالة: أي عرفتها، وأنشدتها: أي طلبتها. ومعنى الحديث الذي ذكره الشافعي - رحمه الله - «لا تحل لقطة مكة إلا لمنشدها» أي طالبها، وهو المالك عنده والمعرف عندنا العفاص وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، والوكاء الرباط، يقال أوكى السقاء: شده بالوكاء وهو الرباط الذي يشد به.
وقوله (إبقاء ملك المالك من وجه) يعني من حيث تحصيل الثواب (فيملكه كما في سائرها) أي في سائر اللقطات (وتأويل ما روي) من قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل لقطتها إلا لمنشدها» أي لا يحل التقاطها إلا للتعريف. فإن قيل ما وجه تخصيص هذا المعنى بالحرم؟ أجاب بقوله (والتخصيص بالحرم) وبيانه أن مكة شرفها الله تعالى مكان
الغرباء، لأن الناس يأتون إليها من كل فج عميق ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليها، فالظاهر أنها للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر فينبغي أن يسقط التعريف لعدم الفائدة، فأزال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوهم بقوله «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرفها» كما هو الحكم في غيرها من البلاد.
وقوله (لهما) أي لمالك والشافعي رحمهما الله، حاصله أن الملتقط منازع من وجه دون وجه فيكتفى في الحجة بذكر الوصف ولا يحتاج إلى إقامة البينة (ولنا أن اليد حق مقصود كالملك) بدليل وجوب الضمان في غصب المدبر باعتبار إزالة اليد لأنه غير قابل للنقل ملكا.