وقال أبو يوسف: لا يضمن والقول قوله) أما عدم الضمان فلأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية لأن فعل
المسلم محمول على ما يحل له شرعا، والذي يحل له شرعا الأخذ للرد لا لنفسه فيحمل مطلق فعله عليه، وهذا الدليل الشرعي قائم مقام الإشهاد منه، وأما أن القول قوله فلأن صاحبها يدعي عليه سبب الضمان ووجوب القيمة في ذمته وهو منكر والقول قول المنكر مع يمينه كما لو ادعى عليه الغصب. وقوله (ولهما أنه أقر بسبب الضمان) ظاهر، قيل هذا الاختلاف في الإشهاد فيما إذا أمكنه أن يشهد، أما إذا لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع أن يأخذه منه الظالم فترك الإشهاد لا يكون ضامنا بالاتفاق، وإن وجد من يشهده فلم يشهده حتى جاوزه ضمن لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه.
وقوله (ويكفي في الإشهاد أن يقول) ظاهر.
وقوله وهذه رواية عن أبي حنيفة) يشير إلى أنها ليست ظاهر الرواية، فإن الطحاوي - رحمه الله - قال: وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة سواء كان الشيء نفيسا أو خسيسا في ظاهر الرواية (وقوله كانت مائة دينار تساوي ألف درهم) يريد ما روى البخاري - رحمه الله - في الصحيح مسندا إلى أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: «أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانيا فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها وعددها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» . وفيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأقول: هذا الحديث يدل على أن التعريف
يكون حولين، وليس ذلك بشرط بالإجماع فيكون ساقط الدلالة على المراد (وقوله وقيل الصحيح أن شيئا من هذه المقادير) إشارة إلى ما اختاره شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -.
وقوله (كالنواة وقشور الرمان) يعني إذا كان في مواضع مختلفة فجمعها وصار بحكم الكثرة لها قيمة فإنه يجوز له الانتفاع بها لأن القيمة ظهرت بالاجتماع والاجتماع حصل بصنعه ولكنه لا يملكها، حتى أن صاحبها إذا وجدها في يده بعدما جمعها جاز أن يأخذها لأن الإلقاء متفرقا دليل على الإذن لا على التمليك، لأن التمليك من المجهول لا يصح. ذكره في المحيط، فأما إذا كانت
مجتمعة في موضع فلا يجوز الانتفاع بها لأن صاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها (قوله فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها) يعني إن جاء صاحبها بعد التعريف دفعها إليه أيضا لا لعين حقه المستحق الدفع إليه كما في بيع الفضولي (وإلا) أي وإن لم يجئ فهو بالخيار (إن شاء) تصدق بها أيضا لا لعوض المستحق وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق بها على مستحقه (وإن شاء أمسكها رجاء) للظفر بصاحبها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها
الملتقط بإذن الحاكم فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها لأن التصدق إن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته. فإن قيل التوقف على الإجازة يقتضي قيام المحل عندها كما في بيع الفضولي وليس بلازم؛ حتى لو أجاز المالك بعد هلاكها صحت الإجازة.
وأجاب بأن الملك يثبت للفقير قبل الإجازة لأن الملتقط لما كان مأذونا في التصدق شرعا ملك الفقير بنفس الأخذ لأن التصدق من أسباب الملك فلم يتوقف ثبوت الملك على وجود المحل عند الإجازة: فإن قيل: لو ثبت الملك للفقير قبل الإجازة لما ثبت للمالك حق الأخذ إذا كان قائما في يد الفقير. أجيب بأن ثبوت الملك لا يمنع صحة الاسترداد كالواهب يملك الرجوع بعد ثبوت الملك للموهوب له، وكالمرتد إذا عاد من دار الحرب مسلما بعدما قسمت أمواله بين ورثته فإنه يأخذ ما وجده قائما بعد ثبوت الملك لهم، بخلاف بيع الفضولي فإن الملك فيه للمشتري إنما يثبت بعد إجازة المالك بيعه فلا بد من قيام المحل لئلا يلزم تمليك العين المعدومة وكما يشترط قيام المحل يشترط قيام البائع والمشتري والمالك أيضا، وسيجيء تمامه في البيوع إن شاء الله تعالى، وإن شاء ضمن الملتقط وهو ظاهر. فإن قيل كيف يصح تضمينه وقد تصدق بها بإذن الشرع؟ أجاب بقوله (إلا أنه بإباحة من جهة الشرع) يعني أن الإذن كان إباحة منه لا إلزاما، ومثل ذلك الإذن يسقط الإثم ولا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة (وإن شاء ضمن المسكين) لما ذكره في الكتاب وهو واضح (وإن كانت العين قائمة أخذها لأنه وجد عين ماله) وحاصله أن المالك إن لم يجز الصدقة فلا يخلو إما أن تكون العين قائمة في يد الفقير أو هالكة، فإن كانت قائمة أخذها، وإن كانت هالكة فإن شاء ضمن الملتقط وإن شاء ضمن الفقير، وأيهما ضمنه لا يرجع على صاحبه بشيء، فإن كلا منهما ضامن بفعله: الملتقط بالتسليم بغير إذن المالك والفقير بالتسليم بدونه. لا يقال: الفقير مغرور من جهة الملتقط فيرجع عليه لأن التغرير إذا لم يكن في ضمن عقد لا يوجب شيئا.