وأما إذا كانت بينة الذي أكثر إثباتا فلا يعتبر الترجيح بالإسلام، فلو ادعى الذمي صبيا في يد رجل أنه ابنه ولد على فراشه وأقام على ذلك شاهدين مسلمين وأقام عبد مسلم بينة أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة قضي للذمي بالصبي، ولم يترجح العبد بالإسلام لأن بينة الذمي أكثر إثباتا لأنها تثبت
النسب بجميع أحكامه. وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخارج فالترجيح باليد لقوتها، فإن الملتقط إذا كان ذميا فهو أولى من المسلم الخارج
(وإذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو على دابة هو عليها فهو له) وكذا الدابة (اعتبارا للظاهر) لأن اللقيط لما كان في دار الإسلام كان حرا من أهل الملك، فما كان معه فهو له ظاهرا لعدم اليد الثابتة عليه كالقميص الذي عليه. فإن قيل: الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق، فلو ثبت الملك للقيط بهذا الظاهر كان الظاهر حجة مثبتة وليس كذلك. أجيب بأن هذا الظاهر يدفع دعوى الغير (قوله ثم يصرفه الواجد إليه) ظاهر.
وقوله (والموجود في كل واحد منهما) أي من الملتقط والأم (أحدهما) لأن للملتقط رأيا كاملا
ولا شفقة له، وللأم شفقة كاملة ولا رأي لها
(قوله لأنه من باب تثقيفه) التثقيف تقويم المعوج بالثقاف وهو ما يسوى به الرماح ويستعار للتأديب والتهذيب (قوله بخلاف الأم لأنها تملكه) أي تملك إتلاف منافعه فإنها تملك استخدام ولدها وإجارته، والله أعلم.
[كتاب اللقطة]
اللقيط واللقطة متقاربان لفظا ومعنى، وخص اللقيط ببني آدم واللقطة بغيرهم للتمييز بينهما، وقدم الأول لشرف بني آدم على اللقطة وهي الشيء الذي يجده ملقى فيأخذه أمانة (إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها) لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء رحمهم الله
قوله بل هو أفضل عند عامة العلماء) احتراز عن قول من يقول إنه أخذ مال الغير بغير إذن صاحبه وذلك حرام شرعا وعن قول من يقول أخذه جائز وتركه أفضل لأن صاحبها إنما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه، فإذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع (قوله وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا) والحاصل أن اللقطة عند عامة العلماء على نوعين: ما يكون أخذه واجبا وهو ما إذا خاف الضياع، واستدل على ذلك بقوله تعالى {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71] وإذا كان وليا وجب عليه حفظ ماله، وبأن حرمة مال المسلم كحرمة ماله، فإذا خاف على ماله الضياع وجب حفظه، فكذلك إذا خاف على مال غيره وما لا يكون أخذه واجبا، وهو ما إذا لم يخف الضياع فقيل رفعه مندوب إليه لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] ولأنه لو تركها لا يؤمن أن يصل إليها يد خائنة فتمنعها عن مالكها. وقيل تركه أفضل لما ذكرنا أن صاحبها إنما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه والأول ظاهر المذهب (وإذا كان كذلك) أي إذا كان أخذها مأذونا فيه شرعا (لا تكون مضمونة عليه) كذا وكذا في بعض الشروح وهو لا يناسب قوله إذا تصادقا، والظاهر أن معناه وإذا أشهد الملتقط أنه يأخذها إلخ لا تكون مضمونة عليه لأنه لم يأخذ لنفسه، ويجوز أن يكون معناه وإذا كانت أمانة لا تكون مضمونة عليه، وكذا إذا تصادق الملتقط والمالك أنه أخذها للمالك لأن تصادقهما حجة في حقهما وصار كما إذا أقام الملتقط البينة أنه أخذها ليوصلها إلى المالك (ولو أقر) الملتقط (أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع، وإن لم يشهد الشهود عليه وقال الآخذ أخذتها للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد.