وقوله (ولهما فيه) أي لأبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما - في قتل الباغي العادل.
وقوله (فيعتبر الفاسد) أي يعتبر التأويل الفاسد في دفع الحرمان.
وقوله (لم يوجد الدافع) أي التأويل الدافع للضمان.
[بيع السلاح من أهل الفتنة]
وقوله (وليس ببيعه بالكوفة) تقييده بالكوفة باعتبار أن البغاة خرجوا فيها أولا وإلا فالحكم في غيرها كذلك.
وقوله (إلا بالصنعة) به يريد الحديد، لأنه إنما يصير سلاحا بفعل غيره فلا ينسب إليه
ألا ترى أنه يكره بيع المعازف) قيل جمع معزف ضرب من الطنابير يتخذه أهل اليمين (ولا يكره بيع الخشب) لأنه إنما يصير معزفا بفعل غيره. قوله (وعلى هذا بيع الخمر مع العنب) أي لا يجوز بيع الخمر ويجوز بيع العنب، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بين كراهة بيع السلاح من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير ممن يتخذه خمرا سيأتي في باب الكراهة إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[كتاب اللقيط]
لما كان في الالتقاط دفع الهلاك عن نفس الملتقط ذكره عقيب الجهاد الذي فيه دفع الهلاك عن نفس عامة المسلمين واللقيط: اسم لشيء منبوذ فعيل بمعنى مفعول كالجريح وفي الشريعة اسم لحي مولود طرحه أهله
خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا، مضيعه آثم ومحرزه غانم لأن فيه الإحياء، وقد قال تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} [المائدة: 32] فإذا كان بمعنى المفعول كان تسمية الشيء باسم ما يئول إليه لما أنه يلتقط وهو حر أي في جميع أحكامه حتى أن قاذفه يحد وقاذف أمه لا يحد، كذا في شرح الطحاوي.
وقوله (لأن الأصل في بني آدم الحرية) لأنهم من آدم وحواء وهما حران. والرق إنما هو لعارض الكفر على ما تقدم، والأصل عدم العارض، ولأن الحكم للغالب والغالب فيمن يسكن بلاد الإسلام الحرية.
وقوله (هو المروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: اللقيط حر وعقله وولاؤه للمسلمين. وعن عمر - رضي الله عنه - مثله.
وقوله (والخراج بالضمان) أي له غنمه وعليه غرمه، كغلة العبد المعيب للمشتري قبل الرد لأنه قبل الرد في ضمانه، يقال خراج غلامه: إذا اتفقا على ضريبة يؤديها عليه في وقت معلوم.
وقوله (فيه) أي في بيت المال، ويقال برع الرجل وبرع بالفتح والضم: إذا فضل على أقرانه، ومنه يقال للمتفضل المتبرع.
وقوله (إلا أن يأمره القاضي ليكون دينا عليه لعموم الولاية) في قوله ليكون دينا عليه إشارة إلى أنه إنما يصير دينا إذا قال ذلك، ومن أصحابنا من قال: مجرد أمر القاضي بالإنفاق عليه يكفي، ولا يشترط أن يقول على أن يكون ذلك دينا عليه، لأن أمر القاضي نافذ عليه كأمره بنفسه أن لو كان من أهله، ولو كان من أهله وأمر غيره بالإنفاق عليه كان ما ينفق دينا عليه، فكذا إذا أمره القاضي. والأصح أن لا يرجع ما لم يقل القاضي ذلك لأن مطلقه محتمل قد يكون للحث والترغيب في إتمام
ما شرع فيه من التبرع، وإنما يزول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون دينا عليه.
وقوله (معناه: إذا لم يدع الملتقط نسبه) يعني إذا ادعاه الملتقط ورجل آخر فالملتقط أولى لأنهما استويا في الدعوى ولأحدهما يد فكان صاحب اليد أولى.
وقوله (ثم قيل يصح في حقه) أي في حق النسب، وقيل يبتنى عليه بطلان يده لأن من ضرورة ثبوت النسب أن يكون هو أحق بحفظ ولده من غيره. وقوله (ولو ادعاه الملتقط) أي ولو ادعى الملتقط نسب اللقيط وقال هو ابني بعدما قال إنه لقيط، قيل يصح قياسا واستحسانا لأنه لم يبطل بدعواه حق أحد ولا منازع له في ذلك (والأصح أنه على القياس والاستحسان) أي على اختلاف حكم القياس مع حكم الاستحسان: يعني في القياس لا يصح وفي الاستحسان يصح كما في دعوى غير الملتقط، لكن وجه القياس هاهنا غير وجه القياس في دعوى غير الملتقط.