(باب البغاة)
أخر هذا الباب عن باب المرتد لقلة وجوده، والبغاة جمع باغ كالقضاة جمع قاض،
وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم) وذلك بطريق الاستحباب، فإن أهل العدل لو قاتلوا من غير دعوة إلى العود لم يكن عليهم شيء لأنهم علموا ما يقاتلون عليه. فحالهم في ذلك كحال المرتدين وأهل الحرب الذين بلغتهم الدعوة (لأن عليا - رضي الله عنه - فعل ذلك بأهل حروراء) بالحاء المهملة ممدودا ومقصورا: قرية بالكوفة كان بها أول تحكيم الخوارج واجتماعهم بسبب تحكيم علي أبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - بينه وبين معاوية قائلين إن القتال واجب لقوله تعالى {فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] الآية. وعلى ترك القتال بالتحكيم وهو كفر لقوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] وذلك أنه - رضي الله عنه - أنفذ ابن عباس ليكشف شبهتهم ويدعوهم إلى العود، فلما ذكروا شبهتهم قال ابن عباس - رضي الله عنهما -
هذه الحادثة ليست بأدنى من بيض حمام، وفيه التحكيم بقوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] فكان تحكيم علي - رضي الله عنه - موافقا للنص فألزمهم الحجة، فتاب البعض وأصر البعض، وكلامه واضح.
وقوله (والمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - من لزوم البيت) يريد به ما روى الحسن عن أبي حنيفة أن الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار» (محمول على حال عدم الإمام) أما إذا كان المسلمون مجتمعين على إمام وكانوا آمنين به والسبل آمنة فخرج عليه طائفة من المؤمنين فحينئذ يجب على كل من يقوى على القتال أن يقاتلهم نصرا لإمام المسلمين لقوله تعالى {فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] فإن الأمر للوجوب.
وقوله (أجهز وأتبع) على بناء المفعول،
ويقال أجهزت على الجريح إذا أسرعت قتله وتممت عليه
(قوله ولا يقتل أسير) هو مقول علي - رضي الله عنه - (ولا يكشف ستر) أي لا تسبى نساؤهم، ألا ترى أن أصحاب علي - رضي الله عنه - سألوه قسمة ذلك فقال: فإذا قسمت فلمن تكون عائشة - رضي الله عنها -. والقدوة اسم للاقتداء كالأسوة اسم للائتساء، يقال فلان قدوة: أي يقتدى به (قوله لما ذكرنا) إشارة، إلى قوله ويحبسهم إلى قوله دفعا للشر (قوله ولأنهم مسلمون) معطوف على
قوله لقول علي - رضي الله عنه -.
وقوله (أما عدم القسمة فلما بيناه) إشارة إلى قول علي: ولا يؤخذ مال، وقوله
لأنهم مسلمون.
قوله (وأزعجوا) يعني أقلع أهل البغي من المصر (قبل ذلك) أي قبل إجراء أحكامهم على أهله.
وقوله (في الوجهين) أي في الوجه الذي قال أنا على الحق وفي الوجه الذي قال أنا على الباطل وقوله (رواه الزهري) قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا متوافرين، فاتفقوا على أن
كل دم أريق بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو موضوع. قوله (ولا التزام لاعتقاد الإباحة) يعني أن الباغي اعتقد إباحة أموال العادل بأن العادل عصى الله ورسوله ولم يعمل بموجب الكتاب.