والجواب أن المضاف محذوف: أي لا بد من جواز تقديم الطهارة، وإذا كان كذلك لم يكن الدخول صالحا لظهور الحدث عنده لكونه محققا للحاجة، وأما خروج الوقت فدليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده.
وقوله: (والمراد بالوقت وقت المفروضة) أي المراد بالوقت الذي اعتبر دخوله وخروجه وقت المفروضة. وقوله: (عندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد. وقوله: (وهو الصحيح) احتراز عما قال بعضهم: ليس له أن يصلي الظهر به؛ لأنه خرج وقت صلاة واجبة؛ لأن صلاة العيد واجبة. وقوله: (لأنها) يعني صلاة العيد (بمنزلة الضحى) من حيث إنها ليست بمفروضة حتى قال بعض المشايخ إنها صلاة الضحى أديت بجماعة. وقوله: (فعندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد، وإنما خصهما بالذكر وإن كان الحكم عند الجميع كذلك لما أن الشبهة تأتي على قولهما؛ لأن عندهما له أن يقدم الطهارة على الوقت ولا ينتقض بالدخول، ومع ذلك ليس له أن يصلي العصر بهذه الطهارة لما أن هذا دخول مشتمل على خروج، فهي إن لم تنتقض بالدخول تنتقض بالخروج. قيل وإنما وضع المسألة في الظهر ليبين أنه ليس بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل، وما روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أن ظل كل شيء إذا صار مثله خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر ليس بصحيح.
قال: (والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة) لما فرغ من بيان أحكام المستحاضة عرفها بقوله هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة (إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه) قال الإمام التمرتاشي والمرغيناني والإمام حميد الدين الضرير وغيرهم إن هذا تعريف المستحاضة في حالة البقاء، وأما في حالة الثبوت فيشترط دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره اعتبارا بالسقوط فإنه لا يتم حتى ينقطع في الوقت كله، وهو مشكل على كل حال؛ لأنه إن كان تعريفا لها في الابتداء والانتهاء على ما يدل عليه ظاهر كلام المصنف فإنه ينتقض بالحائض؛ لأنها قد تكون على وجه لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه، وبما إذا رأت الدم في أول الوقت ثم انقطع فتوضأت ودام الانقطاع حتى خرج الوقت فإن التعريف صادق عليها وليست بمستحاضة بدليل عدم انتقاض طهارتها بخروج الوقت، والمستحاضة تنتقض طهارتها بذلك، والدليل على عدم انتقاض طهارتها ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في الجامع الكبير فإنه قال: إذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع وصلت ركعتين ثم دخل وقت المغرب ثم سال الدم فعليها أن تتوضأ وتبني على صلاتها؛ لأن انتقاض الطهارة كان بالحدث لا بخروج الوقت، ولم يوجد منها أداء شيء من الصلاة بعد الحدث فجاز لها أن تبني وإن كان تعريفا في الانتهاء فقط كما قالوا فكذلك، ويلزم اختلاف حقيقة الشيء بالنسبة إلى الحالتين والحقائق لا تختلف، ولعل الصواب أن يقال في تعريفها: المستحاضة من ثبت عذرها باستمرار الدم من فرجها وقت صلاة كاملا ليس من أوقات الحيض والنفاس ثم لا تخلو عنه منذ توضأت فيه إن دام، فقوله: من ثبت عذرها بمنزلة الجنس وقوله: باستمرار الدم احتراز عمن هو بمعناها ممن به انفلات ريح وانطلاق بطن وغيرهما، وقوله: من فرجها احتراز كما إذا ثبت عذرها باستمرار
الدم من أنفها أو جرح بها فإنها بمعناها، وقوله: وقت صلاة كاملة لبيان ثبوت عذرها ابتداء، وقوله: ليس: أي ذلك الوقت من أوقات الحيض والنفاس احتراز عما ورد على التعريف الأول من النقض بصورة الحائض والنفساء كالحائض في الورود، وقوله: ثم لا تخلو: أي المستحاضة عنه: أي عن الدم منذ توضأت فيه: أي في الوقت لبيان أن الاستمرار ليس بشرط في البقاء ولإخراج ما ورد من النقض بقوله وبما إذا رأت الدم في أول الوقت ثم انقطع وإن الدم كان فيه قبل الوضوء، والمعتبر أن يكون بعده أو عنده، وقوله: إن دام: يعني الحدث لبيان أن ثبوت كونها مستحاضة لا يتوقف على قوله ثم لا تخلو عنه إلخ، وإنما ذلك للبقاء وباستمرار الدم في وقت كامل يثبت ذلك وإن انقطع في الوقت الثاني بالكلية.