يثبت الرجحان بزيادة العلة، كما إذا أقام أحد المدعين أربعة من الشهود، بل الرجحان إنما يثبت بوصف في العلة لا بالعلة نفسها إلى هذا لفظه. وأرى أن الجواب بحسب النظر غير مطابق للسؤال لأنه ما أبرز السؤال من حيث إن إحدى علتي المنع تعارض علة الإطلاق وتترجح بالأخرى، بل أبرز من حيث إنهما عند الاجتماع لم لا يجوز أن يكونا مانعا عن التصرف بناء على أن الهيئة بالاجتماعية لها من الخواص ما ليس لكل على الانفراد، ولعل الهيئة الاجتماعية إنما يكون لها زيادة تأثير إذا أمكن أن يحصل من تركيبها أمر خارجي أو اعتبار حقيقي لا فرضي ولا يمكن ذلك من الرق والردة.
قال (وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله) قيل قوله فحبلت المرأة في دار الحرب تقييده بدار الحرب اتفاقي فإنها إن حبلت في دارنا ثم لحقت به بدار الحرب فالجواب كذلك، ولعله ذكره لفائدة وهي أن العلوق إذا كان في دار الحرب كان أبعد عن الإسلام، وإذا كان في دار الإسلام كان أقرب إليه باعتبار الدار لكون الدار جهة في الاستتباع، فالجبر هناك يكون جبرا هاهنا بالطريق الأولى، وكلامه ظاهر.
وقوله (ولا يجبر ولد الولد) وهو ظاهر الرواية. ووجهه أنه لو كان مسلما تبعا للجد كان تبعا للجد جده فحينئذ يكون الناس كلهم مسلمين بتبعية آدم - عليه الصلاة والسلام - ولو كان تبعا لأبيه وهو تبع لكان التبع مستتبعا لغيره
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما - أنه يجبر تبعا للجد) لأن التبعية في حق الأب للتفرع، والتفرع ثابت في حق الجد ولهذا كان بمنزلة الأب في النكاح وبيع مال الصغير.
وقوله (كلها على الروايتين) يعني في ظاهر الرواية لم يجعل الجد بمنزلة الأب في تلك المسائل، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة جعل الجد فيها بمنزلة الأب، أما صيرورة الولد مسلما بإسلام جده فهي ما ذكرنا، وأما صورة صدقة الفطر فهي أن الأب إذا كان فقيرا أو عبدا والجد موسر هل تجب فطرة الحافد عليه أو لا؟ وأما صورة جر الولاء فلأنه إذا أعتق الجد والحافد حر والأب رقيق هل يكون ولاء الحافد لموالي الجد أو لا يكون. وصورة الوصية للقرابة إذا أوصى رجل لذي قرابته لا يدخل الوالدان فيها، وهل يدخل الجد أولى على الروايتين. وذكرنا هذه المسائل في شرح الفرائض السراجية
وشرح رسالتنا.
وقوله (وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد) يعني يجري عليه أحكامه فيبطل نكاحه ويحرم عن الميراث ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإن أدرك كافرا ويحبس، وتوجيه تحرير المذاهب في الكتاب ظاهر.
وقوله (لهما) أي لزفر والشافعي رحمهما الله (أنه) أي الصبي الذي يعقل (تبع لأبويه فيه) أي في الإسلام (فلا يجعل أصلا) يعني يصح إسلامه بطريق التبعية للأبوين فلا يصح بطريق الأصالة، إذ التبعية دليل العجز والأصالة دليل القدرة، وبين القدرة والعجز تناف وأحد المتنافيين وهو الإسلام بطريق التبعية موجود بالإجماع فينتفي الآخر ضرورة. وقوله (ولأنه يلزمه) دليل آخر وهو واضح (قوله وافتخاره بذلك مشهور) يشير إلى ما قاله - رضي الله عنه -:
سبقتكمو إلى الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان حلمي
واختلفت الروايات في سنه حين أسلم - رضي الله عنه - وحين مات. قال جعفر بن محمد: أسلم وهو ابن خمس سنين ومات وهو ابن ثمان وخمسين سنة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه إلى الإسلام في أول مبعثه ومدة البعث ثلاث وعشرون سنة والخلافة بعده ثلاثون انتهت بموت علي، فإذا ضممت خمسا إلى ثلاث وخمسين صار ثمانيا