إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي.
وقوله (وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية) ظاهر. وقوله (فلما قلنا) إشارة إلى قوله لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك ثم حكم تمام ستة أشهر حكم الأكثر منها، وإنما قيد بقوله لأكثر من ستة أشهر احترازا عما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فإن الولد يرث أباه المرتد وإن كانت أمه نصرانية، لأنا تيقنا حينئذ بوجوده في البطن قبل الردة فيكون مسلما تبعا لأبيه، وأما إذا جاءت به لستة أشهر من وقت الردة
لم يتيقن بعلوق الولد قبل الردة فلا يجعل الولد مسلما بإسلام الأب قبل الردة
(وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء) أي المال فيء دون نفسه. ويجوز أن يكون المال فيئا دون نفسه كمشركي العرب (وإن لحق ثم رجع) يعني وإن لحق وحكم القاضي بلحاقه ثم رجع (وأخذ مالا وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم) والفرق بين المسألتين أن الأول مال لم يجر فيه الإرث فهو مال الحربي، وإذا ظهر على مال الحربي فهو فيء لا محالة (والثاني انتقل إلى ورثته بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكا قديما) والمالك القديم إذا وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة أخذه مجانا، فإن لم يكن القاضي حكم بلحاقه والمسألة بحالها؛ ففي ظاهر الرواية يرد على الورثة أيضا لأنه متى لحق بدار الحرب فالظاهر أنه لا يعود فكان ميتا ظاهرا. وفي بعض روايات السير يكون فيئا لا حق للورثة فيه لأن الحق لا يثبت لهم إلا بالقضاء
(وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة،
والمكاتبة والولاء للمرتد الذي أسلم) أما جواز الكتابة (فلأنه لا وجه إلى بطلانها لنفوذها بدليل منفذ) وهو قضاء القاضي باللحاق، ثم بعد ذلك إما أن يبقى المكاتب على ملك الابن أو ينتقل إلى الأب، لا سبيل إلى الأول لأن الكتابة لا تخل بملك الرقبة، وقد ذكرنا أن المرتد إذا عاد مسلما أخذ ما وجده بعينه في يد وارثه، ولا إلى الثاني لأن المكاتب لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك فجعلنا الوارث الذي هو خلفه كالوكيل من جهته لأن في الوكالة خلافة احتيالا لبقاء حكم الحاكم في صحة الكتابة فكأنه وكله في كتابة عبده (وحقوق العقد فيه) أي في عقد الكتابة (ترجع إلى الموكل) وأما أن الولاء للمرتد الذي أسلم فلأن الولاء لمن أعتق، والعتق إنما يحصل منه بعد أداء بدل الكتابة، بخلاف ما إذا رجع مسلما بعد أداء بدل الكتابة لأن الملك الذي كان له لم يبق قائما حينئذ.
قال (وإذا قتل المرتد رجلا) كلامه واضح.
وقوله (لانعدام النصرة) يعني أن التعاقل إنما يكون باعتبار التناصر، وأحد لا ينصر المرتد فتكون الدية في ماله كسائر ديونه وماله هو المكتسب في حال الإسلام دون الردة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - (وعندهما الكسبان جميعا ماله) فقوله وعنده ماله المكتسب مبتدأ وخبر، وكان المقام مقتضيا لضمير الفصل ليفصله
عن الصفة
(قوله أما الأول) يعني ما إذا مات على ردته (قوله فأهدرت) يعني السراية لأنها لو لم تهدر لوجب القصاص في العمد والدية الكاملة في الخطإ لأن قطع اليد صار نفسا (بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك) فإنه لا يضمن القاطع من ذلك شيئا وإن كان معصوما وقت السراية (لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار) يعني إذا لم يقع معتبرا ابتداء لا ينقلب معتبرا بعد ذلك لأن غير الموجب لا ينقلب موجبا (أما المعتبر فقد يهدر بالإبراء فكذلك بالردة. قوله فإن لم يلحق وأسلم) يعني إذا قطع يد المسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ولم يلحق بدار الحرب ثم أسلم ثم مات فعليه الدية كاملة (قوله في جميع ذلك) أي فيما إذا مات على ردته أو لحق ثم جاء مسلما أو لم يلحق وأسلم وقوله (لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب