ولا محرفة، وقد حكم بصحة نكاحهم ولهذا يحكم القاضي بالنفقة والسكنى وجريان التوارث بين الزوجين منهم. وأجيب بأن المراد بالملة ما يتدينون به نكاحا يقرون عليه ويجري به التوارث بين الزوجين لأن ما هو الغرض من النكاح يحصل عند ذلك وهو التوالد والتناسل، والمرتد والمرتدة ليسا على تلك الملة فلا يصح نكاحهما، لأن المرتد يقتل والمرتدة تحبس فكيف يتم لهما هذه الأغراض من النكاح، بخلاف المجوس وأهل الشرك فإنهم دانوا دينا يقرون عليه قبل الإسلام وبعده إن لم تكن المرأة من محارمه فكانت المصالح منتظمة. وقوله (كالمفاوضة) معناه أن المرتد إن فاوض مسلما توقف، فإن أسلم نفذت المفاوضة وإن مات أو قتل أو قضى بلحاقه بدار الحرب بطلت المفاوضة بالاتفاق (قوله وهو ما عددناه) يعني قوله وما باعه أو اشتراه إلخ. وقوله (على ما قررناه) إشارة إلى قوله لأنه مكلف يحتاج إلخ. وقوله (ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر) توضيح لوجود ملك المرتد: يعني فلو كان الملك زائلا لما ورثه هذا الولد لكون علوقه بعد الارتداد. وقوله (ولو مات ولده بعد الردة) يعني لو مات ولده المولود قبل الردة بعدها قبل موت المرتد لا يرثه، فلو لم يكن ملكه قائما بعد الردة لورثه هذا الولد لأنه كان حيا وقت ردة الأب، فإذا ثبت وجود الأهلية وقيام الملك يصح تصرفه لكن على الاختلاف المذكور في الكتاب.
وقوله (على ما قررناه في توقف الملك) إشارة إلى ما قدمه من قوله وله أنه حربي مقهور تحت أيدينا (وتوقف التصرفات بناء عليه) أي على توقف الملك. وقوله (لتوقف حاله) أي حال الحربي بين الاسترقاق والقتل والمن. وقوله (وكذا المرتد) يعني: حاله يتوقف بين القتل والإسلام، ثم هناك إن استرق أو قتل بطل وإن ترك نفذ فكذلك هاهنا. واعترض عليه بأن الحربي الذي دخل دارنا بغير أمان يكون فيئا فكيف تتوقف تصرفاته، والاعتراف بجواز المن يسقط الاعتراض. وقوله (واستحقاقه القتل) جواب عن قولهما ولا خفاء في الأهلية. وتقريره: لا نسلم وجود الأهلية لأن الصحة تقتضي أهلية كاملة وليست بموجودة في المرتد، كما أنها ليست بموجودة في الحربي لأن كل واحد منهما يستحق القتل لبطلان سبب العصمة وهو كونه آدميا مسلما وذلك يوجب الخلل في الأهلية. وقوله (في الفصلين) يريد به فصل الحربي وفصل المرتد. فإن قيل: لو كان استحقاق القتل موجبا لخلل في الأهلية مؤثرا في توقف التصرفات لكان تصرفات الزاني المحصن الذي يستحق الرجم وقاتل العمد موقوفة لاستحقاقهما القتل. أجاب بقوله (لأن الاستحقاق في ذلك) يعني أن الاستحقاق الموجب للخلل وهو ما كان باعتبار بطلان سبب العصمة، والزاني والقاتل ليسا كذلك لأن الاستحقاق فيهما (جزاء على الجناية) وقوله
وبخلاف المرأة) جواب عن قولهما وصار كالمرتدة.
قال (فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه) أي إذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام (مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه) لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه عنه حيث دخل دار الحرب (وإذا عاد مسلما احتاج إليه فيقدم عليه) أي على الوارث. قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - في هذا: ولو كان هذا بعد موته حقيقة بأن أحياه الله تعالى وأعاده إلى الدنيا كان الحكم فيه هكذا إلا أنه خلاف العادة (بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه) فإنه لا سبيل له لأنه أزاله في وقت كان فيه بسبيل من الإزالة فنفذت (وبخلاف أمهات الأولاد والمدبرين) فإنه لا سبيل له عليهم (لأن القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحح) وهو قضاء القاضي بلحاقه عن ولاية، لأنه لو كان في دار الإسلام كان له أن يميته حقيقة، فإذا خرج عن ولايته كان له أن يميته حكما، فإذا كان قضاؤه عن ولاية نفذ، والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض (ولو جاء مسلما قبل قضاء القاضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما) فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم لا يعتقون بقضاء القاضي، وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله كما كانت (لما ذكرنا) يعني من قوله