وقال شمس الأئمة السرخسي: القياس في الكل سواء، وهو أن لا يلحق مولى القوم بهم إلا أن ورود الحديث كان في حرمة الصدقة على بني هاشم، وهو ما روي: «أن أبا رافع سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحل له الصدقة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، أنت مولانا ومولى القوم من أنفسهم» والمخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه، وهذا ليس في معنى ما ورد فيه النص لأن ذلك كان لإظهار فضيلة قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إلحاقهم مولاهم بهم ومولى التغلبي ليس من ذلك في شيء.
وقوله (وما جباه الإمام) أي جمعه، والثغور جمع
ثغر وهو موضع مخافة البلدان، والقنطرة ما لا يرفع، والجسر ما يرفع. (قوله وهؤلاء عملتهم) أي القضاة وعمالهم والعلماء عملة المسلمين والعملة جمع عامل (قوله فلا شيء له من العطاء) العطاء ما يكتب للغزاة في الديوان ولكل من قام بأمر من أمور الدين كالقاضي والمفتي والمدرس، وفي الابتداء كان يعطي كل من كان له ضرب مزية في الإسلام كأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأولاد المهاجرين والأنصار، وكذلك لو مات في آخر السنة لا يورث العطاء لأنه صلة فلا يملك قبل القبض وإنما وضع المسألة في نصف السنة، لأنه لو مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه لأنه قد أوفى عناءه فيستحب الصرف إلى قريبه ليكون أقرب إلى الوفاء.
[باب أحكام المرتدين]
لما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلي ذكر في هذا الباب أحكام الكفر الطارئ، لأن الطارئ إنما هو بعد وجود الأصلي وكلامه واضح. وقوله (إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب) ظاهر المذهب. قال في الإيضاح: ويستحب عرض الإسلام على المرتدين، هكذا روي عن عمر لأن رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض شبهة. وقوله (وتأويل الأول) يعني به قوله ويحبس ثلاثة أيام (أنه يستمهل) أي يطلب المهلة فيحبس ثلاثة أيام، وأما إذا لم يطلب فالظاهر من حاله أنه متعنت في ذلك فلا بأس بقتله، إلا أنه يستحب أن يستتاب لأنه بمنزلة كافر بلغته الدعوة. فإن قيل: تقدير المدة هاهنا بثلاثة أيام نصب الحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه لأنه من المقادير. أجيب بأن هذا من قبيل إثبات الحكم بدلالة النص، لأن ورود النص في خيار البيع بثلاثة
أيام ورد فيه، لأن التقدير بثلاثة أيام هناك إنما كان للتأمل، والتقدير بها هاهنا أيضا للتأمل. وقوله (ولأنه كافر حربي) بيانه أنه كافر حربي لا محالة وليس بمستأمن لأنه لم يطلب الأمان ولا ذمي لأنه لم تقبل منه الجزية فكان حربيا. وقوله (لإطلاق الدلائل) يعني قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وقوله - عليه الصلاة والسلام -
«من بدل دينه فاقتلوه» (وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها) يعني بعد الإتيان بالشهادتين
(وأما المرتدة فلا تقتل) فإن قتلها رجل لم يضمن شيئا حرة كانت أو أمة. قال في النهاية: كذا في المبسوط. وقوله (لما روينا) إشارة إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «من بدل دينه فاقتلوه» وهذه الكلمة تعم الرجال والنساء كقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]
ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث إنها جناية متغلظة) وكل ما هو جناية متغلظة (يناط بها عقوبة متغلظة، وردة المرأة تشارك ردة الرجل في هذه العلة فيجب أن تشاركها في موجبها) لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول وصار كالزنا وشرب الخمر والسرقة، وفيه نظر لأنه إثبات ما يدرأ بالرأي ولنا «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء» ولأن القتل جزاء الكفر (والأصل في الأجزية تأخيرها إلى دار الجزاء وهي الآخرة لأن تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء) الذي هو من الله تعالى إظهار علمه لأن الناس يمتنعون خوفا من لحوقه فصاروا في المعنى كالمجبورين وفيه إخلال بالابتلاء (وإنما عدل عنه) أي عن هذا الأصل إلى تعجيل بعضها (دفعا لشر ناجز وهو الحراب، ولا يتوجه ذلك في النساء) لأن بنيتهن غير صالحة لذلك (بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية) والكافرة الأصلية لا تقتل فكذا المرتدة. وما قيل «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مرتدة» فقد قيل إنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقتلها بمجرد الردة بل لأنها كانت ساحرة شاعرة تهجو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان لها ثلاثون ابنا وهي تحرضهم على قتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقتلها. والجواب عما روي أنه ليس بمجرى عن ظاهره لأن التبديل يتحقق من الكافر إذا أسلم، فعرفنا أنه عام لحقه خصوص فيخصص المتنازع فيه بما ذكرنا في المعنى، وقوله (ولكن تحبس) ظاهر وأعاد رواية الجامع الصغير لاشتمالها على ذكر الجبر والحرة والأمة.