إلى موضع يحتاج إليه. وقوله (بالصفة التي تقدمت) يعني كهيئة الأكف.
وقوله (لأنه ينقض إيمانه) يعني لو كان مسلما ويسب النبي - صلى الله عليه وسلم - والعياذ بالله نقض إيمانه (فكذا ينقض أمانه) وذمته.
قوله (وكذا في حكم ما حمله من ماله) يعني أن الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وفي يده مال ثم ظهر على دار الحرب يكون فيئا، كالمرتد إذا لحق بدار الحرب بماله ثم ظهر على الدار كان ماله فيئا. وقوله (إلا أنه لو أسر) استثناء من قوله فهو بمنزلة المرتد: يعني بخلاف المرتد فإنه لا يسترق بل يقتل إن أصر على ارتداده.
[فصل نصارى بني تغلب]
فصل:
ذكر نصارى بني تغلب في فصل على حدة، لأن لهم أحكاما مخصوصة بهم تخالف أحكام سائر النصارى،
وكلامه واضح. والأصل فيه ما ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج بإسناده إلى داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت المؤنة، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل، قال: فصالحهم عمر على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية، وتضاعف عليهم الصدقة، وعلى أن تسقط الجزية عن رءوسهم، فكل نصراني من بني تغلب له غنم سائمة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين شاة سائمة ففيها شاتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع من الغنم، وعلى هذا الحساب تؤخذ صدقاتهم، وكذلك الإبل والبقر إذا وجب على المسلم شيء في ذلك فعلى التغلبي مثله مرتين، ونساؤهم كرجالهم في الصدقة، وأما الصبيان فليس عليهم شيء وكذلك أراضيهم التي كانت في أيديهم يوم صولحوا يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين. وقوله (والمرأة من أهل وجوب مثله) أي مثل مال وجب بالصلح.
وقوله (ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطها) أي فيما أخذ منهم من المضاعفة شرائط الجزية من وصف الصغار كعدم القبول من يد النائب والإعطاء قائما والقابض قاعد، وأخذ التلبيب على ما مر. قوله (ويوضع على مولى التغلبي الخراج: أي الجزية وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي) أي لا تؤخذ الجزية وخراج الأرض من القرشي وتؤخذ من معتقه فكذلك هاهنا تؤخذ الجزية من معتق التغلبي وإن لم تؤخذ من التغلبي (قوله ولنا أن هذا) أي أخذ مضاعف الزكاة (تخفيف) يعني لما ذكرنا أنه ليس فيه وصف الصغار بخلاف الجزية (والمولى لا يلحق بالأصل فيه) أي في التخفيف (ولهذا) أي ولكون المولى لا يلحق بالأصل في التخفيف (توضع الجزية على مولى المسلم إذا كان نصرانيا) ولم يلحق بمولاه في ترك الجزية وإن كان الإسلام أعلى أسباب التخفيف وأولاها. فإن قيل: حرمة الصدقة ليست بتغليظ بل هي تخفيف بالتخليص عن التدنس بالآثام وقد ألحق مولى الهاشمي فيها بالهاشمي أجاب بقوله بخلاف حرمة الصدقة إلخ. وقوله (في حقه) أي فيما هو حق مولاه وهو حرمة الصدقة. فإن قيل: ما بال مولى الغني لم يلحق به في حرمة الصدقة والعلة المذكورة وهي أن الحرمات تثبت بالشبهات موجودة؟ .
أجاب بقوله (لأن الغني من أهلها) أي من أهل الصدقة في الجملة ولهذا حلت له إذا كان عاملا (وإنما الغني مانع ولم يوجد في حق المولى، وأما الهاشمي فليس بأهل لها أصلا لأنه صين لشرفه. وكرامته عن أوساخ الناس فألحق به مولاه) ويجوز أن يقال: حرمة الصدقة على بني هاشم تشريف لهم، وفي إلحاق الموالي بهم زيادة في التشريف وحرمتها على الغني لغناه، وفي إلحاق مولاه به لا يزداد غنى، ولم يذكر الجواب عما استدل به زفر من الحديث وهو أنه غير مجرى على عمومه، فإن مولى الهاشمي ليس كهو في الكفاءة بالإجماع فوجب التأويل بأنه محمول على التعاون والتناصر لأنه من لوازمه، فإن الرجل إذا كان من القوم يقوم بنصرتهم.