قال (وما أوجف المسلمون عليه) يقال وجف الفرس أو البعير غدا وجيفا وأوجفه صاحبه إيجافا. وقوله (وما أوجف المسلمون عليه) أي أعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله. والجلاء بالفتح والمد الخروج عن الوطن أو الإخراج، يقال جلا السلطان القول على أوطانهم وأجلاهم فجلوا: أي أخرجهم فخرجوا، كلاهما يتعدى ولا يتعدى. وقوله (والجزية) بالجر عطف على قوله الأراضي أي هو مثل الأراضي التي أجلوا عنها أهلها ومثل الجزية. وقوله (وقال الشافعي - رضي الله عنه - فيهما) أي في الأراضي التي أجلوا عنها أهلها وفي الجزية. وفي بعض النسخ: فيها
أي في الأراضي والجزية والخراج (قوله ولأنه) أي ولأن ما أوجف عليه المسلمون من المال. وقوله (من غير قتال) يعني بل بوقوع الرعب في قلوب الكفار من قوة المسلمين (بخلاف الغنيمة لأنه) أي الغنيمة بتأويل المغنوم (مملوك) بسببين وهما مباشرة الغانمين وقوة المسلمين (فاستحق الخمس بمعنى) وهو الرعب (واستحق الغانمون الباقي بمعنى) وهو مباشرة الغانمين القتال (وفي هذا) أي فيما أوجف المسلمون عليه (السبب واحد وهو ما ذكرناه)
يعني قوله أنه مال مأخوذ بقوة المسلمين فلا معنى لإيجاب الخمس
(قوله لما قلنا من قبل) أي في باب الغنائم وقسمتها وهو قوله وزوجته فيء لأنها كافرة حربية إلخ. وقوله (وأما أولاده الصغار) ظاهر (قوله وما كان من مال أودعه مسلما أو ذميا) إنما قيد بالإيداع لأنه إذا كان غصبا في أيديهما يكون فيئا لعدم النيابة (قوله فلما قلنا) إشارة إلى قوله حربيون كبار وليسوا بأتباع.
(قوله وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطإ. وقال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: تجب الدية في الخطأ والقصاص في العمد لأنه أراق دما معصوما لوجود العاصم وهو الإسلام لكونه مستجلبا للكرامة) وتحقيقه أن العصمة تثبت نعمة وكرامة فتعلق بما له أثر في استحقاق الكرامة وهو الإسلام إذ به تحصل السعادة الأبدية لا بالدار التي هي جماد لا أثر لها في استحقاق الكرامة، ومن أراق دما معصوما إن كان خطأ ففيه الدية والكفارة، وإن كان عمدا ففيه القصاص كما لو فعل ذلك في دار الإسلام (وهذا) أي وجوب الدية في الخطأ، والقصاص في العمد إنما كان مبنيا على وجود العاصم الذي هو الإسلام (لأن العصمة أصلها المؤثمة لحصول أصل الزجر بها)
فإن من علم أنه يأثم بقتل ينزجر عنه نظرا إلى الجبلة السليمة عن الميل عن الاعتدال (وهي ثابتة) فيما نحن فيه (إجماعا) فإنه لا قائل بعدم الإثم على من قتل مسلما في أي موضع كان (والعصمة المقومة كمال فيه) أي في أصل العصمة لأنه إذا وجب الإثم والمال كان ذلك أكمل وأتم في المنع من الذي وجب فيه الإثم دون المال، فكانت العصمة المقومة وصفا زائدا على العصمة التي هي المؤثمة (فتعلق بما تعلق به الأصل) وهو العصمة المؤثمة والعصمة المؤثمة تعلقت بالإسلام، فالعصمة المقومة كذلك، فتجب الدية والكفارة في قتل الحربي الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا (ولنا قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يؤول هذه الآية بالذين أسلموا في دار الحرب ولم يهاجروا، وهو المنقول عن بعض أئمة التفسير أيضا.