في الكتاب وهو واضح.
وقوله (على ما بينا) إشارة إلى أن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض الدخول بالأمان. وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لأن العواقل لا تعقل العمد. وقوله (ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن بالأسر صار تبعا لهم) يعني وأهل الحرب أصول والأصول غير معصومين فكذلك الأتباع (قوله ولهذا) توضيح للتبعية. وقوله (فيبطل به الإحراز أصلا) أي يبطل الإحراز بالعصمة المقومة بالكلية (وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا)
بجامع تبعية أهل الدار بالتوطن فلم تجب الدية لأنها مبنية على تلك العصمة، بخلاف الكفارة فإنها تجب بالعصمة المؤثمة وهي بالإسلام.
[فصل الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا]
(فصل) :
فصل هذه المسائل عما قبلها لاختلاف أحكامها، وكلامه ظاهر، والعين: هو الجاسوس، والعون: الظهير على الأمر والجمع الأعوان، والميرة: الطعام يمتاره الإنسان من مار يمير، والجلب والأجلاب الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع. وقوله (بعد تقدم الإمام) يقال تقدم إليه الأمير بكذا أو في كذا إذا أمره به. وقوله (وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون السنة) يعني أن تقدير الحول ليس بلازم، بل لو قدر الإمام أقل من ذلك على حسب ما يراه جاز لكن إن لم يقدر له مدة فالمعتبر هو الحول (فإذا أقام بعد ذلك في دارنا يصير ذميا) قال الإمام قاضي خان:
فإذا مضت سنة بعد مضي المدة المضروبة كان عليه الخراج لأنه إنما يصير ذميا بمجاوزة المدة المضروبة فيعتبر الحول بعدما صار ذميا إلا أن يكون شرط عليه أنه إذا جاوز السنة يأخذ الخراج فحينئذ يأخذ منه. وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام صار ملتزما للجزية.
وقوله (فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي) قال في النهاية: وكذلك لو لزمه عشر في قياس قول محمد بأن اشترى أرضا عشرية لأنهما جميعا من مؤن الأرض (لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس) إذ كل واحد منهما من أحكام دارنا، فلما رضي بوجوب الخراج عليه
رضي أن يكون من أهل دارنا، وقوله (فتعتبر المدة من وقت وجوبه) أي وجوب الخراج (وقوله في الكتاب) أي في الجامع الصغير (فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي تصريح من محمد بشرط الوضع) أي بأن وضع الخراج عليه شرط في جعله ذميا، والمراد من وضع الخراج التزام خراج أرض بمباشرة سببه وهو الزراعة أو تعطيلها عنها مع التمكن، ودلت المسألة على أنه لا يصير ذميا بمجرد الشراء.
ومن المشايخ من قال: يصير ذميا بنفس الشراء، لأنه لما اشترى أرض خراج وحكم الشرع فيها بوجوب الخراج صار ملتزما حكما من أحكام الإسلام، كذا ذكره قاضي خان وليس بصحيح لما أشار إليه المصنف من قوله لأنه قد يشتريها للتجارة. وقوله (فيتخرج عليه) أي على أن الوضع شرط (أحكام جمة فلا تغفل عنه) أي عن شرط الوضع وهي المنع من الخروج إلى دار الحرب وجريان القصاص بينه وبين المسلم ووجوب الضمان في إتلاف خمره وخنزيره ووجوب الدية بقتله خطأ، وهذه الأحكام إنما تثبت بعد كونه ذميا لا قبله، وبوضع الخراج يصير ذميا فلذلك يجب أن لا يغفل عن شرط الوضع.
وقوله (وإذا دخلت حربية بأمان) ظاهر، وكذا عكسه،
وكذلك قوله (ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان)
خلا أن قوله لأن يد المودع كيده منقوض بما إذا أسلم الحربي في دار الإسلام وله وديعة عند مسلم في دار الحرب ثم ظهر على الدار فإنها تكون فيئا فلم تكن يد المودع كيد المودع. وأجيب بأن يد المودع كيد المودع إذا اتفقا عصمة وقت الإيداع، وفي صورة النقض ليس كذلك لأن دار الحرب ليست دار عصمة.