ورد بأنا لا نسلم أن الصلاة هاهنا مطلق بل عام بدليل دخول كلمة كل فلا يتمشى
ما ذكرتم؛ وبأن طهارتها بعد أداء المكتوبة إن كانت باقية تساوت الفرائض والنوافل في جواز الأداء بها، وإن لم تبق تساويا في عدم جوازه بها، وفيه نظر (ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» وهو) أي الوقت (المراد بالأول) أي بما رواه الشافعي (لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر) أي وقتها، فكان ما رواه نصا محتملا للتأويل، وما رويناه مفسد لا يحتمله فيترجح عليه كما عرف في موضعه على أن الحفاظ اتفقوا على ضعف حديثه حكاه النووي في شرح المهذب.
قوله: (ولأن الوقت أقيم مقام الأداء) دليل معقول، والشارحون قالوا معناه ما ذكره شمس الأئمة في الجامع الصغير، وهو قوله: ثم في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأن الناس متفاوتون في أداء الصلاة، فمنهم مطول لها ومنهم غير مطول، فلم يمكن ضبطه فقدرنا طهارتها بالوقت دفعا للحرج، وفيه نظر؛ لأنا إذا قدرنا طهارة كل شخص بأدائه ارتفعت الجهالة والحرج.
والجواب أن ارتفاع الحرج ممنوع، فإنا إذا قدرنا طهارة كل شخص بأدائه وفرضنا الفراغ عنه وأوجبنا عليه وضوءا آخر لكل ما يصلى من قضاء أو واجب أو نذر في وقته أو مكتوبة أخرى في وقت آخر تحقق الحرج في موضع التخفيف، فإن اعتبار طهارتها ليس إلا رخصة وتخفيفا وذلك خلف باطل، وإذا قام الوقت مقام الأداء يدار الحكم عليه؛ لأن الشيء إذا قام مقام شيء آخر كان المنظور إليه ذلك الشيء وقد عرف ذلك في موضعه (وإذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى عند علمائنا الثلاثة) قيل قوله: واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى مستدرك؛ لأن بطلان الوضوء يستلزمه.
وأجيب بأنه قد لا يستلزمه كالمتيمم لصلاة الجنازة في المصر فإنه إذا صلى عليها بطل تيممه بالنسبة إلى غير صلاة الجنازة وبقيت في حق جنازة أخرى حضرت وتفوته الصلاة عليها إذا اشتغل بالوضوء وفيه تحمل كما ترى، ويجوز أن يكون تأكيدا، ويجوز أن يكون الأول لبيان المذهب
والثاني لنفي قول زفر فإنه يقول (استأنفوا إذا دخل الوقت) ويجوز أن يكون كالتفسير للأول فإنه لما قال بطل وضوءهم ربما يقول متعنت: إن الوضوء كان باطلا بالحدث السابق فتبين أن المراد ببطلان الوضوء وجوب استئناف وضوء آخر لا البطلان المعهود.
قوله: (فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب وقت الظهر) بيان موضع الخلاف، فعند أبي حنيفة ومحمد ما ذكر وعند أبي يوسف وزفر حتى يدخل وقت الظهر، ولما كان ذكر أبي يوسف مع زفر في هذه المسألة كالمناقض لما ذكر من قوله فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى عند علمائنا الثلاثة احتاج إلى بيان الأصل المبني عليه فقال (وحاصله) أي حاصل ما ذكرنا من الاختلاف في هذه المسألة (أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت: أي عند الخروج بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد، وبدخوله فقط عند زفر، وبأيهما كان عند أبي يوسف) وإنما قال: أي عنده؛ لأن خروج الوقت ليس من صفات الإنسان فضلا عن أن يكون حدثا فكان الانتقاض بالحدث السابق لكن الوقت مانع، فإذا زال ظهر أثر الحدث فكانت النسبة إلى الخروج مجازا. واعترض بأن الانتقاض لو استند إلى الحدث السابق لما وجب القضاء على من شرع في التطوع، ثم خرج الوقت؛ لأنه ظهر أنه شرع فيها بلا طهارة.