من بيت المال لأن هذه من نوائب المسلمين ومال بيت المال معد لذلك. وقوله (وليس له) أي للغازي أو للتاجر (جعل الآبق لأنه عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكه) والجعل إنما يجب إذا أخذه الآخذ على قصد الرد إلى مالكه.
قوله (وإن ند إليهم بعير) ظاهر
وكذلك قوله (فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع) . واعترض بأن على قول أبي حنيفة ينبغي أن يأخذ المالك المتاع أيضا بغير شيء، لأنه لما ظهرت يد العبد على نفسه ظهرت على المال أيضا لانقطاع يد المولى عن المال لأنه في دار الحرب ويد العبد أسبق من يد الكفار عليه فلا يصير ملكا لهم. وأجيب بأن يد العبد ظهرت على نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال.
(قوله وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما) أو ذميا أو أسلم
أحد ممن كان معه من العبيد أجبر على بيعه من المسلمين كالذمي يسلم عبده. فإن قيل: الذمي ملتزم أحكام الإسلام فجاز إجباره على بيع عبده الذي أسلم والحربي ليس كذلك. أجيب بأن الأمان ينافي إبقاءهم في ملكه لأن فيه استذلالا للمسلم وإعطاء الأمان على ترك ذلك فكان الأمان ملتزما ترك إذلال المسلمين فيلزمه. ووجههما ظاهر. ووجه أبي حنيفة (أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب) على الإمام، فإن كان في دار الإسلام فبالجبر على البيع للمسلمين دون الإعتاق لأن مال المستأمن معصوم ما دام في دار الإسلام بمقتضى الأمان، فإذا أدخله في دار الحرب زالت عصمة ماله، فلو كان للإمام ولاية عليه وجب عليه إجباره على العتق لإزالة عصمة ماله، فإذا لم يكن له ولاية يقيم شرط زوال عصمة المال وهو تباين الدارين مقام علة الإزالة وهي الإعتاق لأن الشرط قد يقام مقام العلة إذا لم يكن إضافة الحكم إليها كحفر البئر على قارعة الطريق. فإن قيل: إقامة الشرط هاهنا مقام العلة يستلزم جعل المثبت للشيء مزيلا له وهو باطل، وذلك لأنهم إذا استولوا على عبد مسلم بالإحراز بدارهم ملكوه، فكان تباين الدارين علة لثبوت الملك فيه وهاهنا جعلتموه مزيلا له، وفيه أيضا نقض لقاعدة مطردة وهي أن البقاء أسهل من الابتداء فإن هذا يفيد ابتداء الملك دون بقائه. فالجواب أن تباين الدارين مثبت للملك إذا لم يكن ثابتا، والملك فيما نحن فيه ثابت بالشراء دون التباين فجعل مزيلا في محل خاص تخليصا للمسلم عن ذل الكافر. على أن ما جعلناه مزيلا وإنما جعلناه قائما مقام المزيل لغرض صحيح فلم يكن الشيء الواحد مزيلا غير مزيل وهو الممتنع، وبقاء الشيء أسهل من الابتداء إذا لم يعتر البقاء ما يزيل سهولته وهاهنا بقاء المسلم في يد الكافر صعب يزيل سهولته. وقوله (كما يقام مضي ثلاث حيض) تمثيل للمسألة في قيام الشرط مقام العلة، فإن انقضاء ثلاث حيض شرط البينونة في الطلاق الرجعي أقيم مقام علة البينونة وهي عرض القاضي الإسلام وتفريقه بعد
الإباء لعجز القاضي عن حقيقة العلة فيما إذا أسلم أحد الزوجين بدار الحرب.
(قوله وإذا أسلم عبد لحربي) ظاهر. وقوله لما روي (أن عبيدا من عبيد الطائف أسلموا) روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاصر الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا فهو حر فخرج ستة أعبد أو سبعة منها، فلما فتحت جاء مواليهم وتكلموا فيهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هم عتقاء الله» . وقوله (ولأنه أحرز) متصل بقوله ثم خرج إلينا. وقوله (أو بالالتحاق) متصل بقوله أو ظهر على الدار. وقيل بقوله مراغما: أي مغاضبا ومنابذا لأنه إذا خرج طائعا لمولاه يباع