المشتري بحق الشفعة بدون رضا المشتري مع ثبوت الملك له. وقوله (فإن ظهر عليها المسلمون) واضح.
وقوله (لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة) قيل عليه بأن الملك ثبت للموهوب له مجانا فلا يتضرر بالأخذ منه مجانا، بخلاف ما ثبت لأحد الغزاة بالقسمة لأن هذا الحق إنما تعين له بإزاء ما انقطع من حقه عما في أيدي الباقين. وأجيب بأن الملك هاهنا أيضا ثبت بالعوض معنى لما أن المكافأة مقصودة في الهبة وإن لم تكن مشروطة فجعل ذلك معتبرا في إثبات حقه في القيمة وقوله (ولو كان مغنوما) يعني لو كان ما أخذه الكفار من المسلمين مغنوما: أي
مأخوذا بالقهر والغلبة (وهو مثلي) كالذهب والفضة والحنطة والشعير (يأخذه قبل القسمة) ولا يأخذه بعدها (لأن الأخذ بالمثل غير مفيد، وكذلك إذا كان موهوبا لا يأخذه لما بيناه) أن الأخذ بالمثل غير مفيد (وكذا إذا كان مشترى بمثله قدرا ووصفا) يعني إذا كان ما أخذه الكفار من المسلمين مثليا فاشتراه من مسلم بمثله قدرا ووصفا ثم جاء صاحبه القديم ليس له أن يأخذه منه لأنه غير مفيد، وإنما قيد بقوله قدرا ووصفا احترازا عما لو اشتراه المسلم بأقل قدرا منه أو بجنس آخر أو بجنسه ولكنه أردأ منه وصفا فإن له أن يأخذه بمثل ما أعطاه المشتري ولا يكون ذلك ربا لأنه إنما فدى ليستخلص ملكه ويعيده إلى قديم ملكه لا أنه يشتريه ابتداء.
قال (فإن أسروا عبدا) إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب (فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو، أما الأخذ بالثمن فلما قلنا) إن المشتري يتضرر بالأخذ مجانا (ولا يأخذ الأرش لأن الملك في صحيح) فكان الأرش حاصلا في ملكه وليس فيه الإعادة إلى قديم الملك حتى يكون المولى أحق به كالرقبة، ومع هذا لو أخذه فإنما يأخذه بمثله لأن الأرش دراهم أو دنانير وهو لا يفيد. وقوله (لأن الملك فيه صحيح) احتراز عن المشتري شراء فاسدا، فإن الأوصاف هناك مضمونة (ولا يحط شيئا من الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن) . واستشكل هذا التعليل هاهنا لأن الأوصاف إنما لا يقابلها شيء من الثمن
إذا لم يصر التناول مقصودا، ألا ترى أنه لو اشترى عبدا ففقئت عينه وأخذ الأرش ثم قصد بيعه مرابحة فإنه يحط من الثمن ما يخص العين لأنها صارت مقصودة بالتناول، بخلاف ما إذا اعورت.
وأجاب بعضهم بأنه إنما يحط في المرابحة للشبهة لأنه صار كأنه اشترى شيئين بألف ثم باع أحدهما بذلك الثمن فإنه لا يجوز بيع الآخر مرابحة لما أن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المرابحة تحرزا عن شبهة الخيانة، ولا كذلك هاهنا لأنه لا اعتبار للشبهة فيه، بخلاف الشفعة فإن الأوصاف يقابلها شيء من الثمن فيها، حتى لو استهلك المشتري شيئا من الدار سقط حصته من الثمن لأن المشتري في الذي وجبت الشفعة فيه بمنزلة شراء المشتري شراء فاسدا من حيث إن كل واحد منهما واجب الرد، والأوصاف تضمن في المشتري شراء فاسدا كما في الغصب، فإن من غصب جارية فذهبت إحدى عينيها ضمن نصف قيمتها. فإن قيل: شراء التاجر هاهنا بمنزلة المشتري شراء فاسدا في المعنى المذكور وهو وجوب الرد. أجيب بأن إلحاق مسألة الشفعة بالمشتري شراء فاسدا من حيث وجوب الرد إلى الشفيع، ومن حيث وجوب عرض البائع الدار على الجار أولا، ثم البيع إن رغب عنه الجار فإذا لم يفعل ذلك صار ذلك مكروها فصار كتمكن الفساد في العقد، ولا كذلك بيع الكافر من التاجر فإنه لا يجب عليه العرض على المالك. قيل في مسألة الشفعة أيضا إذا كان هلاك بعض المشتري بآفة سماوية لا يقابل الأوصاف شيء من الثمن فلم تكن مخالفة لمسألة التاجر.