وقوله (وزيادة الغناء) جواب عن قوله لأن القاتل مقبلا أكثر غناء (قوله كما ذكرناه) إشارة إلى ما تقدم من قوله ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة، أو من قوله لأن الكر والفر من جنس واحد في فصل كيفية القسمة
قوله لما مر من قبل) إشارة إلى ما ذكره في باب الغنائم وقسمتها بقوله ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والنافلة فلما لم يثبت الإحراز بدار الإسلام لم تثبت النافلة فلا يثبت الاستيلاء، ولما لم يثبت الاستيلاء لم يثبت الملك. وقوله (لأن التنفيل يثبت به الملك عنده) دليله أن المدد لا يشاركونه فيها (كما يثبت بالقسمة في دار الحرب) وهو ليس بمتفق عليه لأن من أصحابنا من يقول قسمة الإمام لا تعدم المانع من تمام القهر وهو كونهم مقهورين دارا وكأنه لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته. وقوله (ووجوب الضمان) مراع على الابتداء. وقوله (قد قيل على هذا الاختلاف) خبره. وفي بعض النسخ: وقد قيل بالواو فيكون معطوفا على قوله الملك: أي يثبت الملك ووجوب الضمان للمنفل له على من أتلف من الغزاة سلبه الذي أصابه، والأول أولى، وإنما ذكره دفعا لشبهة ترد على قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وبيان ذلك أن محمدا ذكر في الزيادات أن المتلف لسلب من نفله الإمام يضمن لأن
الحق متأكد ولم يذكر فيه الخلاف، فورد الضمان شبهة عليهما لأن الضمان دليل تمام الملك فينبغي أن يحل الوطء على مذهبهما أيضا بعد الاستبراء، فقال في دفع ذلك إنه أيضا على الاختلاف عند محمد يضمن. وعندهما لا يضمن والله أعلم.
[باب استيلاء الكفار]
لما فرغ من بيان استيلائنا على الكفار أعقبه بذكر عكسه لاشتماله على أحكام مختلفة فكان خليقا بتبويب باب له، وافتتح بذكر استيلاء الكفار بعضهم على بعض كراهة أن يفتتح بذكر غلبة الكفار على المسلمين، والترك جمع التركي، والروم جمع الرومي: أي الرجال المنسوبون إلى بلادهم، والمراد به كفار الترك ونصارى الروم، وكلامه واضح. وقوله (حل لنا ما نجده من ذلك) أي مما أخذه الترك من أهل الروم لأن المأخوذ صار ملكا للترك
كسائر أموالهم.
وقوله (لأن الاستيلاء محظور ابتداء) أي في دار الإسلام (وانتهاء) أي في دار الحرب بعد الإحراز. وقوله (على ما عرف من قاعدة الخصم) أن المحظور ولو بوجه لا ينتهض سببا للملك كما في البيع الفاسد؛ وأما المحظور من كل وجه بأن يكون محظورا بأصله ووصفه كما في البيع الباطل كالبيع بالميتة أو الدم فإنه لا يوجب
الملك بالاتفاق (ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح) وورود الاستيلاء على مال مباح (ينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكلف كاستيلائنا على أموالهم) وقوله (وهذا) إشارة إلى أن الاستيلاء ورد على مال مباح، وبيانه أن العصمة في المال لكل من تثبت له من المسلم والكافر إنما تثبت على منافاة الدليل، فإن الدليل وهو قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] يقتضي أن لا يكون مال ما معصوما لشخص ما، وإنما تثبت العصمة (لضرورة تمكن المالك من الانتفاع، فإذا زالت المكنة) بالاستيلاء (عاد مباحا كما كان. غير أن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالإحراز بالدار، لأنه) أي لأن الاستيلاء (عبارة عن الاقتدار على المحل حالا ومآلا) والكفار ما داموا
في دار الإسلام اقتدروا على المحل حالا، وإنما يقتدرون عليه مآلا بالإحراز لأنهم ما داموا في دارنا فهم مقهورون بالدار، والاسترداد بالنصرة محتمل. وقوله (والمحظور لغيره) جواب عن قول الخصم إن الاستيلاء محظور. وتقريره: سلمنا أنه محظور لكنه محظور لغيره مباح في نفسه على ما ذكرنا، والمحظور لغيره (إذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك) كالصلاة في الأرض المغصوبة فإنها تصلح سببا لاستحقاق أعلى النعم وهو الثواب في الآخرة، فلأن تصلح سببا للملك في الدنيا أولى. فإن قيل: لو ثبت الملك للكافر بالاستيلاء على مال المسلم لما ثبت ولاية الاسترداد للمالك القديم من الغازي الذي وقع في قسمته أو من الذي اشتراه من أهل الحرب بدون رضا الغازي. أجيب بأن بقاء حق الاسترداد لحق المالك القديم لا يدل على قيام الملك للمالك القديم، ألا ترى أن للواهب الرجوع في الهبة والإعادة إلى قديم ملكه بدون رضا الموهوب له مع زوال ملك الواهب في الحال، وكذا الشفيع يأخذ الدار من