وقوله (وإذا دخل الواحد أو الاثنان) ظاهر. وقوله (والمشهور أنه يخمس) ظاهر. ووجه الرواية الأخرى أن العدد اليسير إنما يدخلون لاكتساب المال لا لإعزاز الدين، فصار كتاجر لا يقدر على القهر والغلبة. فإن قلت: قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] مطلق فيجب الخمس وجد الإذن أو لم يوجد. أجيب بأن الغنيمة اسم لما هو المأخوذ قهرا وغلبة وما أخذه اللص سرقة وما أخذه الواحد والاثنان خلسة فلا يدخل تحت الغنيمة. وقوله (وإن دخل جماعة لها منعة) المنعة السرية. نقل الناطفي عن كتاب الخراج لابن شجاع: كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إذا دخل الرجل وحده فغنم ولا عسكر في أرض الحرب للمسلمين لا يخمس ما أخذه حتى يصيروا تسعة، فإذا بلغوا ذلك فهم سرية (قوله إذا لو خذلهم) أي ترك عونهم (كان فيه وهن المسلمين) أي ضعفهم.
[فصل في التنفيل]
التنفيل نوع من التصرف في الغنائم، ففصل عما قبله بفصل، يقال نفل الإمام الغازي. أي أعطاه زائدا على سهمه بقوله «من قتل قتيلا فله سلبه» (قوله لا بأس بأن ينفل الإمام) يدل على أن قول من قال: كلمة لا بأس تستعمل فيما يكون تركه أولى ليس بمجرى على عمومه، فإن التنفيل قبل إحراز الغنيمة مستحب لأنه تحريض والتحريض مندوب إليه بقوله تعالى {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} [الأنفال: 65] فإن قيل: الأمر المطلق للوجوب فما الصارف عنه إلى الاستحباب؟ فالجواب أنه يعارضه دليل قسمة الغنائم فانصرف إلى الاستحباب (قوله من قتل قتيلا) تسمية الشيء باسم ما يئول إليه
قوله ثم قد يكون التنفيل بما ذكر) يعني التنفيل بالسلب (وقد يكون بغيره) نحو الذهب والفضة «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل ابن مسعود يوم بدر بسيف أبي جهل وكان عليه فضة» (ولا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل، وإن فعله مع السرية جاز) لما ذكر في السير الكبير: إذا قال الإمام للعسكر جميعا ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد الخمس لا يجوز، لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل، وكذلك إذا قال ما أصبتم فهو لكم، ولم يقل بعد الخمس لأن فيه إبطال الخمس الذي أوجبه الله تعالى في الغنيمة وإبطال حق ضعفاء المسلمين وذلك لا يجوز: وقوله (لأنه لا حق للغانمين في الخمس) فيه نظر، فإنه إن لم يكن فيه إبطال حق الغانمين ففيه إبطال حق الأصناف وذلك لا يجوز. وأجيب بأن جوازه باعتبار أن المنفل له جعل واحدا من الأصناف الثلاثة فلم يكن ثمة إبطال حقهم إذ يجوز صرف الخمس على أحد الأصناف لما تقدم أنهم مصارف لا مستحقون، لكن ينبغي أن يكون المنفل له الذي جعل واحدا من الأصناف الثلاثة فقيرا لأن الخمس حق المحتاجين لا حق الأغنياء فجعله للغني إبطال حق المحتاجين
وقوله (وقال الشافعي - رضي الله عنه -) ظاهر. وقوله (وما رواه يحتمل نصب الشر ويحتمل التنفيل) قيل وهو الظاهر لأن مثل ذلك إنما يكون نصب الشرع إذا قال بالمدينة في مسجده ولم ينقل عنه ذلك إلا يوم بدر وحنين للحاجة إلى التحريض، وكما قال ذلك يوم بدر فقد قال «من أخذ أسيرا فهو له» ثم كان ذلك منه على وجه التنفيل فكذلك في السلب (فيحمل على الثاني) يعني على التنفيل (لما روينا) من حديث حبيب بن أبي سلمة دفعا للتعارض.