«لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» ولهذا يصرف للنساء والذراري. وإذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم للنصرة لا للقرابة وقد انتهت النصرات انتهى الإعطاء لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته.
قال (فأما ذكر الله تعالى في الخمس) لما فرغ من بيان وجه سقوط سهم ذوي القربى بين وجه سقوط ما سوى الثلاثة المذكورة في النص فقال: فأما ذكر الله تعالى في الخمس يعني قوله تعالى {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] (فإنه لافتتاح الكلام تبركا بذكره، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - سقط بموته كما سقط الصفي) بالإجماع (لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستحقه برسالته) لأن الحكم متى ترتب على المشتق فيكون المشتق منه علة (ولا رسول بعده. والصفي شيء كان يصطفيه لنفسه - صلى الله عليه وسلم - مثل درع أو سيف أو جارية) اصطفى ذا الفقار من غنائم بدر، واصطفى
صفية من غنائم خيبر (وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يصرف سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخليفة، والحجة عليه ما قدمناه) أنه كان يستحقه برسالته (وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنصرة لما روينا) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم للنصرة. لا يقال: قوله وسهم ذوي القربى وقع مكررا حكما وتعليلا. لأنا نقول: ما ذكره أولا كان في حيز الاستدلال على القسمة على ثلاثة أسهم، وهذا نقل لكلام صاحب القدوري. قال: أي القدوري (وبعده) أي بعد زمنه - عليه الصلاة والسلام - (بالفقر) قال المصنف (وهذا) أي استحقاقهم بالفقر (قول الكرخي: وقال الطحاوي سهم الفقير منهم ساقط أيضا لما روينا من الإجماع) يعني قوله: ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين - رضي الله عنهم - قسموه على ثلاثة، ولا يظن بهم أنه خفي عليهم النص أو منعوا حق ذوي القربى فكان إجماعهم دالا على أنه لم يبق استحقاق لأغنيائهم وفقرائهم. ومنع الشافعي - رضي الله عنه - الإجماع، وسنده ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي - رضي الله عنهم - قال: كان رأي علي في الخمس رأي أهل بيته، ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - والإجماع بدون أهل البيت لا ينعقد. وقلنا: لا يحل للمجتهد أن يترك رأي نفسه برأي مجتهد آخر احتشاما له، فإن ثبت ما روي دل أنه كره المخالفة لأنه رأى الحجة معهما فقد خالفهما في كثير من المسائل حين ظهر الدليل عنده (قوله ولأن فيه) أي في سهم ذوي القربى (معنى الصدقة) لأن الهاشمي الذي يصرف إليه فقير، إذا لو لم يكن فقيرا لا يجوز صرفه إليه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق الروايات عن أصحابنا، فلما كان فيه معنى الصدقة حرم ذوو القربى إياه كما حرم الهاشمي العامل على الصدقة العمالة وهو ما يعطى على عمله، وقد مر في باب الزكاة، وهذا الدليل إن كان بالنسبة إلى أصحابنا فهو تام، وإن كان بالنسبة إلى الشافعي - رضي الله عنه - فليس بذاك، لأن كون المصرف فقيرا ليس إلا في حيز النزاع عنده فإنه يسوي بين الغني والفقير (وجه الأول) يعني قول الكرخي،
وقيل هو الأصح ما روي أن عمر - رضي الله عنه - أعطى الفقراء منهم، والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء) يعني إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين كما مر (أما فقراؤهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة) كما تقدم في أول البحث، وكرر هذه الزيادة للإيضاح، وإنما قال: وقيل هو الأصح لأن صاحب المبسوط اختار قول أبي بكر الرازي أن الفقراء لم يكونوا مستحقين، وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف إليهم مجازاة على النصرة التي كانت منهم، ولم يبق ذلك بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مختار القدوري كما أشار إليه قوله: وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنصرة.