قوله (وتوهم عجزه) يحتمل أن يعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة فيعود إلى الرق، وحينئذ كان للمولى ولاية المنع فيمنع في الحال لوجود التوهم.
قوله لأنها عاجزة عن حقيقة القتال) ظاهر. واعترض عليه بأنها لو كانت عاجزة لما صح أمانها لأنه إنما يصح ممن يخاف منه القتال لقدرته على القتال. وأجيب بأن الأمان صحته لا تتوقف على القدرة على حقيقة القتال، بل تثبت بشبهة القتال لأنه مما يثبت بالشبهات وهي ليست بعاجزة عن شبهة القتال بمالها وعبيدها، وأما السهم من الغنيمة فإنما يستحق بحقيقة القدرة على القتال وهي عاجزة عنها (ولا يبلغ به السهم إذا قاتل لأنه جهاد) فلا يبلغ بسهمه سهم المجاهدين (والأول ليس من عمله) أي الدلالة ليست من عمل الجهاد فكانت عملا كسائر الأعمال فيبلغ
أجره بالغا ما بلغ.
قال (وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم) أي في الأصناف الثلاثة، ومعنى هذا الكلام أن أيتام ذوي القربى يدخلون في سهم اليتامى ويقدمون عليهم، ومساكين ذوي القربى يدخلون في سهم المساكين، وأبناء السبيل منهم يدخلون في أبناء السبيل وسبب الاستحقاق في هذه الأصناف الثلاثة الاحتياج، غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنة وكونه ابن السبيل، ثم إنهم مصارف لا مستحقون حتى أنه لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز عندنا كما في الصدقات (ولا يدفع إلى أغنيائهم. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم) من بني عبد شمس وبني نوفل
لقوله تعالى {ولذي القربى} [الأنفال: 41] من غير فصل بين الغني والفقير) فيشتركان (ولنا أن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - قسموا الخمس على ثلاثة على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة) ولم يخالفهم أحد فكان إجماعا. وقوله (وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) دليل على أنه لم يصرف إلى أغنيائهم شيء لأنه قال «يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس» والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء) يعني أن المعوض وهو الزكاة لا يجوز دفعها إلى الأغنياء، فكذلك يجب أن يكون عوض الزكاة وهو خمس
الغنائم لا يدفع إليهم لأن العوض إنما يثبت في حق من فات عنه المعوض وإلا لا يكون عوضا لذلك المعوض. فإن قيل: هذا الحديث إما أن يكون ثابتا صحيحا أو لا، فإن كان الأول وجب أن يقسم الخمس على خمسة أسهم وأنتم تقسمونه على ثلاثة أسهم وهو مخالفة منكم للحديث الثابت الصحيح، وإن كان الثاني لا يصح الاستدلال به؟ أجيب بأن لهذا الحديث دلالتين: إحداهما إثبات العوض في المحل الذي فات عنه المعوض على ما ذكرنا. والثانية جعله على خمسة أسهم، ولكن قام الدليل على انتفاء الخمس على خمسة أسهم وهو فعل الخلفاء الراشدين كما تقدم، ولم يقم الدليل على تغيير العوض ممن فات عنه المعوض فقلنا به، كما تمسك الخصم على تكرار الصلاة على الجنازة بما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة سبعين صلاة» وهو لا يقول بالصلاة على الشهيد، ولكن يقول للحديث دلالتان، فإحداهما باقية وإن انتفت الأخرى. فإن قيل: لو كان ما ذكرتم صحيحا بجميع مقدماته لما أعطاهم النبي - عليه الصلاة والسلام -، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى بني هاشم وبني المطلب. أجاب بقوله (والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم للنصرة؛ ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - علل فقال: «إنهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام، وشبك بين أصابعه» ) وقصته ما روي عن جبير بن مطعم أنه قال «لما كان يوم خيبر وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به فيهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وأشار إلى نصرتهم» وإذا كان كذلك (دل على أن المراد بالنص) أعني قوله ولذي القربى (قرب النصرة لا قرب القرابة) والمراد بالنصرة نصرة الاجتماع في الشعب لا نصرة القتال، يشير إليه قوله: