قوله ولا يسهم إلا لفرس واحد) واضح. حاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايتي فعله - صلى الله عليه وسلم - والرجوع إلى ما بعدهما وهو القياس بقوله (ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة) فلا يكون السبب الظاهر وهو مجاوزة الدرب مفضيا إلى زيادة الغناء بالقتال عليهما فيسهم لواحد ولهذا لا يسهم لثلاثة أفراس.
وقوله (وما رواه محمول على التنفيل إلخ) استظهار في تقوية الدليل لأن ما رواه لما سقط بالمعارضة لا يحتاج إلى
جواب عنه أو تأويل له (والبراذين والعتاق سواء) البراذين جمع برذون وهو فرس العجم، والعتاق الكرائم. يقال عتاق الخيل والطير لكرائمهما، والعراب خلاف فرس العجم. والهجين ما يكون أبوه من الكوادن وأمه عربية، والكودن البرذون ويشبه به البليد، والمقرف عكس الهجين، وإنما تصدى لذكر التسوية بين البرذون والعتاق لأن أهل الشام يقولان لا يسهم للبراذين ورووا فيه حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاذا، وحجتنا ما ذكر في الكتاب وهو واضح. وقوله (ألين عطفا) بفتح العين وكسرها، فمعنى الفتح الإمالة، ومعنى الكسر الجانب.
قال (ومن دخل دار الحرب فارسا) هذا البيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام ما يوجب زيادة السهم وهو
وقت مجاوزة الدرب عندنا. وقوله (وهكذا) أي كقول الشافعي - رضي الله عنه - (روى ابن المبارك عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في الفصل الثاني) يعني ما إذا دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا وقاتل فارسا، وفي ظاهر الرواية لا يستحق سهم الفرسان (والحاصل أن المعتبر عندنا في وقت إقامة السبب مقام ذلك حالة المجاوزة) أي مجاوزة الدرب. قال الخليل: الدرب الباب الواسع على السكة وعلى كل مدخل من مداخل الروم درب من دروبها، لكن المراد بالدرب هاهنا هو البرزخ الحاجز بين الدارين دار الإسلام ودار الحرب، حتى لو جاوزت الدرب دخلت في حد دار الحرب، ولو جاوز أهل دار الحرب الدرب دخلوا في حد دار الإسلام (وعنده حال انقضاء الحرب) أي تمامها وهذه رواية عنه، والظاهر من مذهبه أنه يعتبر مجرد شهود الوقعة، ودليله يدل على ذلك، وكان المصنف أشار بقوله حال انقضاء الحرب إلى إحدى الروايتين عنه وبالدليل إلى الأخرى لأن قوله (يعتبر حال الشخص عنده) أي عند القتال إشارة إلى حال شهود الوقعة لا إلى حال انقضائها. وقوله (والمجاوزة وسيلة) رد لمذهبنا. وقوله (كالخروج من مبيت) يعني للقتال، فإنه وسيلة إلى السبب ولا معتبر به في اعتبار حال الغازي من كونه راجلا أو فارسا، وكذلك في هذه الوسيلة.
وقوله (وتعليق الأحكام) جواب عما سنذكر في تعليلنا أن الوقوف على حقيقة القتال متعسر. وبيانه أن الأحكام تعلقت بوجود القتال حقيقة كإعطاء الرضخ للصبي إذا قاتل، وكذلك المرأة والعبد والذمي، ولو كان ذلك متعسرا لما ترتب عليه الأحكام. ولئن سلمنا عسره لكن يجب تعلق حكم كونه راجلا أو فارسا بحالة هي أقرب إلى القتال وهي شهود الوقعة لا مجاوزة الدرب (ولنا أن المجاوزة نفسها قتال) لأن القتال اسم لفعل يقع به للعدو خوف، ومجاوزة الدرب قهرا، وشوكة تحصل لهم الخوف فكان قتالا. وإذا وجد أصل القتال فارسا لم يتغير حكمه بتغير أحوالهم بعد ذلك لأن ذلك (حالة دوام القتال
ولا معتبر بها) لأنه لا يمكن تعليق الحكم بدوام القتال لأن الفارس لا يمكنه أن يقاتل فارسا دائما لأنه لا بد من أن ينزل في بعض المضايق خصوصا في المشجرة أو في الحصن أو في البحر. وقوله (ولأن الوقوف على حقيقة القتال) واضح على ما ذكرنا.