قوله (وإذا خرج المسلمون) ظاهر. وقوله (معناه إذا لم تقسم) يعني الغنيمة. وقوله (اعتبارا بالمتلصص) فإنه إذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا فهو لهم، ولا يخمس لأنه ليس بغنيمة إذ الغنيمة هو المأخوذ قهرا بإذن الإمام فهو مباح سبقت أيديهم إليه. قوله (وبعد القسمة تصدقوا به) أي إذا جاءوا بما فضل من طعام أو علف أخذوا من الغنيمة بعد قسمة الإمام
الغنيمة في دار الإسلام تصدقوا به. ويقال رجل محوج: أي محتاج، وقوم محاويج. وقوله لتعذر الرد على الغانمين يعني لتفرقهم.
وقوله (فأخذ حكمه) أي أخذت الغنيمة حكم الأصل، وإنما ذكر ضمير الغنيمة على تأويل ما يقوم أو على تأويل المذكور: يعني لو كان فاضل الغنيمة الذي كان معه قائما بعينه وهو فقير فقد حل له التناول منه فكذا يحل له التناول من قيمته لأن الغنيمة تقوم مقام الأصل.
[فصل في كيفية القسمة]
لما بين أحكام الغنائم لا بد من بيان كيفية قسمتها، والقسمة عبارة عن جمع النصيب الشائع في مكان معين (ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها لقوله تعالى {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] استثنى الخمس) أي أخرجه، استعار الاستثناء للإخراج لوجود معناه فيه (ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين) بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلأن الله تعالى قال {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] أضاف الغنيمة إلى الغانمين وهم الغزاة ثم قال تعالى {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] فكان بيان ضرورة أن بقية الأخماس للغزاة، وقد عرف ذلك في أصول الفقه.
وأما السنة فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمها بين الغانمين، ولأن الأربعة الأخماس للغانمين بالإجماع فيقسم بينهم أيضا إيصالا للحق إلى مستحقه.
ثم كيفية القسمة أن يعطي الفارس سهمين والراجل سهما (عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقالا: وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - للفارس: ثلاثة أسهم) ورووا في ذلك ما ذكر في الكتاب والغناء بالمد والفتح الإجزاء والكفاية والكر الحملة والفر بمعنى الفرار، والفرار إذا كان لأجل أن يكون الكر أشد كان من الجهاد، والفرار في موضعه محمود لئلا يرتكب المنهي المذكور في قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] (ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -) وهو ظاهر، ولكن طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصول، فإن الأصل أن الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله وهو قوله فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله والمسلك المعهود في مثله أن يستدل بقوله ويقول فعله لا يعارض قوله لكون القول أقوى بالاتفاق.
وقوله (وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره) أي سلمت عن المعارضة فيعمل بها: يعني رواية ابن عباس
وقوله (فيكون غناؤه مثل غناء الرجل) لأن نفس الفرار ليس بمحمود، بل الفرار إنما يحسن إذا فعل لأجل الكر، فيكونان من جنس واحد (ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته) يعني قد يزيد الفارس على فارس آخر والراجل على راجل آخر في الغناء، والوقوف على تلك الزيادة متعذر لأنها تظهر عند المسايفة وكل منهم مشغول بروحه، وإذا كان متعذرا وله سبب ظاهر أدير الحكم عليه (وللفارس سببان نفسه والفرس، وللراجل سبب واحد) وهو نفسه (فكان استحقاق الفارس على ضعفه)