وقوله: (ولأن الزائد) دليل آخر، وتقريره: الزائد (على العادة يجانس الزائد على العشرة) وكل ما يجانس الزائد على العشرة يلحق به، فالزائد على العادة يلحق بالزائد على العشرة، وأما أن الزائد على العادة يجانس الزائد على العشرة فمن حيث الندرة وكونهما زائدين على العادة المعروفة. وعورض بأن الزائد على العادة يمكن أن يكون حيضا بخلاف الزائد على العشرة فأنى يتجانسان؟ وبعبارة أخرى وهي أن ما زاد على العادة يجانس العادة في كونهما في مدة الحيض فتعارض التجانس.
والجواب أنهما لو اتحدا في إمكان الحيض أو عدمه كانا متماثلين ولم ندع ذلك، وإن التجانس بين الزائدين من وجهين كما ذكرنا، وبين الزائد والعادة من وجه واحد كما ذكرتم، فكان ما ذكرنا راجحا: وأما أن كل ما يجانس الزائد على العشرة يلحق به فلأن الجنسية علة الضم.
وقوله: (وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة) روي مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول، واختاره صاحب النهاية وجعل المستحاضة من باب جن وأغمي؛ لأنه لا اختيار لها، وجعل مستحاضة نصبا على الحال المقدرة كقوله تعالى {فادخلوها خالدين} [الزمر: 73] ؛ لأن المستحاضة حال ابتداء رؤيتها الدم لم يثبت، وإنما يثبت بالزيادة على العشرة أنها كانت مقدرة الاستحاضة عند ابتداء رؤيتها الدم.
وقوله: (؛ لأنا عرفنا حيضا) أي عرفنا الدم المرئي في العشرة حيضا (فلا يخرج عن كونه حيضا بالشك) وتقريره أن المرئي في العشرة حال وجوده حكمنا بكونه حيضا ولهذا لو انقطع الدم على العشرة حكمنا بكونه كله حيضا، فإذا زاد على العشرة وقع الشك في كون الزائد على الثلاثة حيضا أو لا فلا يزول ذلك اليقين بهذا الشك الذي حدث الآن.
[فصل في الاستحاضة]
فصل الاستحاضة)
لما كان الحيض أكثر وقوعا قدمه ثم أعقبه الاستحاضة؛ لأنها أكثر وقوعا من النفاس باعتبار كثرة أسبابها فإنها تكون مستحاضة بما إذا رأت الدم حالة الحبل، أو زاد الدم على العشرة، أو زاد على معروفها وجاوز العشرة أو رأت ما دون الثلاث، أو رأت قبل تمام الطهر، أو رأت قبل أن تبلغ تسع سنين على ما عليه العامة، بخلاف النفاس فإن سببه شيء واحد، وقدم حكم المستحاضة ومن بمعناها على تعريفها؛ لأن المقصود بيان الحكم.
(ومن به سلس البول) وهو من لا يقدر على إمساكه (والرعاف) الدم الخارج من الأنف (والجرح الذي لا يرقأ) أي الذي لا يسكن دمه من رقأ الدم سكن.
وقوله: (يتوضئون لوقت كل صلاة) هو حكم المسألة (فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل) والواجبات والنذور عندنا، وقال الشافعي: يتوضئون لكل صلاة مكتوبة، واستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام - «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» وبأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة ولا ضرورة بعد أدائها فلا اعتبار بها بعد الفراغ منها. فإن قيل: كل صلاة أعم من كونها مكتوبة أو غيرها فالتقييد بالمكتوبة تحكم، وكما أنه لا ضرورة بعد أداء المكتوبة لا ضرورة في النوافل إذ لا حرج في تركها فاعتبار عدمها بالنسبة إلى المكتوبة دونها أيضا تحكم. أجيب بأن قوله لكل صلاة مطلق، والمطلق ينصرف إلى الكامل والكامل هو المكتوبة فينصرف إليها، وبأن الحاجة إليها في حق النوافل لم ترتفع؛ لأنها خير موضوع في كل وقت وفي إلزام الطهارة حرج بين.