[باب الغنائم وقسمتها]
أخر باب الغنائم وحكمها عن فصل الأمان لأن الإمام بعد المحاصرة إما أن يؤمنهم أو يقتلهم ويستغنم أموالهم، فلما فرغ من ذكر الأمان ذكر الغنائم وقسمتها. والغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة. وحكمها أن تخمس والباقي بعد الخمس للغانمين خاصة (وإذا فتح الإمام بلدة عنوة أي قهرا) قال في النهاية: قوله قهرا ليس بتفسير له لغة لأن عنا عنوا بمعنى ذل وخضع وهو لازم وقهر متعد، بل يكون هو تفسيره من طريق شعور الذهن لأن من الذلة يلزم القهر أو أن الفتح بالذلة يستلزم القهر (فهو بالخيار إن شاء قسمه) أي قسم البلدة بتأويل البلد (بين المسلمين كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر،
وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج، كذا فعل عمر - رضي الله عنه - بسواد العراق بموافقة من الصحابة) فإن قيل: قد خالفه في ذلك جماعة، أجاب بقوله (ولم يحمد من خالفه) يريد به نفرا يسيرا منهم بلال حتى دعا عليهم على المنبر فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه فما حال الحول وفيهم عين تطرف: أي ماتوا
جميعا (وفي كل من ذلك قدوة فيتخير) ولقائل أن يقول: لا نسلم أن واحدا من الصحابة بل أكثرهم يصير قدوة على خلاف ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يصل إلى حد الإجماع. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يعلم أنه - عليه الصلاة والسلام - على أي جهة فعله يحمل على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة وحينئذ لا يستوجب العمل لا محالة، فإذا ظهر دليل الصحابي جاز أن يعمل بخلافه. والثاني أنه على تقدير أنه - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلك وجوبا، فإن عمر - رضي الله عنه - فعل ما فعل مستنبطا من قوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] بعد قوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى} [الحشر: 7] فيكون ثابتا بإشارة النص وهي تفيد القطع فيكون الواجب أحدهما يتعين بفعل الإمام كالواجب المخير كما في خصال الكفارة، ففعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهما وعمر الآخر (وقيل) في التوفيق بينهما أن (الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين) كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان عند حاجة المسلمين (والثاني عند عدم الحاجة) كما فعل عمر - رضي الله عنه - (ليكون عدة في الزمان الثاني، وهذا) أي إقرار أهل بلد على بلدهم بالمن عليهم (في العقار، أما في المنقول المجرد فلا يجوز المن بالرد) بأن يدفع إليهم مجانا وينعم به عليهم، وإنما قيد المنقول بالمجرد لأنه يجوز المن عليهم بالمنقول بطريق التبعية للعقار وذلك في قوله بعد هذا وإن من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم العمل. وقوله (لأنه لم يرد به) أي بالمن (الشرع فيه) أي في المنقول المجرد
وفي العقار خلاف الشافعي) فإنه لا يجوز المن فيه. قال (لأن في المن إبطال حق الغانمين) عندكم لأن حقهم قد ثبت وتأكد بالإحراز فقد صار محرزا بفتح البلدة وإجراء أحكام الإسلام فيها وليس للإمام ذلك (أو ملكهم) يعني عندي، فإن الملك قد ثبت لهم بنفس الإحراز (فلا يجوز) يعني إبطال كل واحد من الحق والملك (من غير بدل يعادله) فإن قيل: الخراج يعادله. أجاب بقوله (والخراج غير معادل لقتله) فإن قيل: فالحق أو الملك ثبت في رقابهم أيضا وجاز له أن لا يقسمها. أجاب بقوله (بخلاف الرقاب) يعني أن حقهم لم يتعلق بها (ولأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل) فكذا له أن يبطله بالخلف وهو الجزية، وهذا لأنها خلقت في الأصل أحرارا والملك ثبت بعارض، فالإمام إذا استرقهم فقد بدل حكم الأصل، فإذا جعلهم أحرارا فقد بقي حكم الأصل فكان جائزا (والحجة عليه ما روينا) يعني من فعل عمر - رضي الله عنه -. وقوله (ولأن فيه نظرا) يعني أن تصرف الإمام وقع على وجه النظر في إقرار أهلها عليها لأنه لو قسمها بينهم اشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد فكان يكر عليهم العدو، وربما لا يهتدون لذلك العمل أيضا، فإذا تركها في أيديهم وهم عارفون بالعمل صاروا (كالأكرة) أي المزارعين (العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة والمؤن مرتفعة مع ما أنه يحظى به الذين يأتون من بعد) كان فيه نظر لا محالة فيكون جائزا. قوله (والخراج وإن قل) جواب عن قوله والخراج غير معادل لقتله وتقريره الخراج وإن قل (حالا) لكونه بعض ما يمكن أن يخرج في سنة (فقد جل مآلا لدوامه) بوجوبه في كل سنة. قوله (وإن من عليهم) ظاهر.