القدوري في شرحه، وذكره الطحاوي مع أبي حنيفة وهو الظاهر عنه، واعتمد عليه صاحب الأسرار، واستدلال محمد بالحديث ظاهر. وقوله (ولأنه مؤمن ممتنع) أي ذو قوة وامتناع إشارة إلى شرط جواز الأمان وهو الإيمان وإلى علته وهو الخوف لأن الخوف إنما يحصل ممن له قوة وامتناع. وقوله (وبالمؤبد من الأمان) يعني عقد الذمة، فإن الحربي إذا عقد عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية وقبل العبد منه هذا العقد يصح هذا العقد والقبول من العبد ويصير ذميا بالاتفاق حتى تجري عليه أحكام أهل الذمة من المنع عن الخروج إلى دار الحرب وقصاص قاتله وغير ذلك.
وقوله (فالإيمان لكونه شرطا للعبادة) يعني شرطنا الإيمان في قولنا ولأنه مؤمن ممتنع فيصح أمانه لأنه شرط للعبادة (والجهاد عبادة) وهذا هو الموعود بقولنا فيما تقدم وسيجيء في كلامه إشارة إلى هذا. وقوله (والامتناع) يعني وشرطنا الامتناع ليتحقق إزالة الخوف به.
وقوله (والتأثير إعزاز الدين) يعني العلة الجامعة في قياس العبد المحجور على المأذون له إعزاز الدين وإقامة المصلحة إلخ. وتحقيق هذا أن الوصف المؤثر في أمان العبد المأذون له الامتناع وشرطه الإيمان، وهذا الوصف معلل بظهوره أثره وهو إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين في عين هذا الحكم وهو الأمان في الحر، فإذا وجد في المحجور عليه صح تعديته إليه كما في سائر الأقيسة.
وقوله (وإنما لا يملك المسايفة) جواب عما يقال الأصل في الجهاد هو المسايفة وهو لا يملكه فلا يملك الأمان أيضا، وتقريره إنما لا يملك المسايفة (لما فيه من تعطيل منافع المولى) وهو لا يملك ذلك (ولا تعطيل) لمنافعه (في مجرد القول) وقوله (ولأبي حنيفة أنه محجور عن القتال) يصح أن يكون ممانعه. وتقريره لا نسلم وجود الامتناع لأن
الامتناع إنما يكون لتحقق إزالة الخوف وهم لا يخافونه، وأن يكون معارضة وهو الظاهر من كلام المصنف، وتقريره أنه محجور عن القتال وكل محجور عن القتال لا يصح أمانه لأنهم لا يخافونه، وفيه نظر فإن الخوف أمر باطن لا دليل على وجوده ولا عدمه، فالكفار من أين يعلمون أنه عبد محجور عليه حتى لا يخافونه. والجواب أن ذلك يعلم بترك المسايفة فإنهم لما رأوا شابا مقتدرا على القتال مع المقاتلين ولا يحمل سلاحا ولا يقاتلهم علموا أنه ممنوع عن ذلك ممن له المنع. ولو قال المصنف إنه محجور عن القتال والأمان نوع قتال لكان أسهل إثباتا لمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فتأمل. وقوله (وفيه ما ذكرناه) يريد أنه تصرف في حق المولى على وجه لا يعرى عن احتمال الضرر. وقوله (وفيه سد باب الاستغنام) أي على المسلمين وذلك ضرر في حقهم، فإذا كان ممنوعا عن الضرر للمولى فكيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين.
وقوله (وبخلاف المؤبد) جواب عن قياس محمد صورة النزاع على عقد الذمة (لأنه) أي الأمان المؤبد (خلف عن الإسلام) من حيث إنه ينتهي به القتال المطلوب به إسلام الحربي (فهو بمنزلة الدعوة إليه) أي إلى الإسلام وهي نفع (ولأنه مقابل بالجزية) وهي نفع (ولأنه مفروض عند مسألتهم ذلك) يعني أن الكفار إذا طلبوا عقد الذمة يفترض على الإمام إجابتهم إليه (وإسقاط الفرض نفع فافترقا)
وقوله (فهو على الخلاف) يعني على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يصح أمانه وعند محمد يصح. وقوله (والأصح أنه يصح بالاتفاق) أي باتفاق أصحابنا ليس على الخلاف لأنه تصرف دائر بين النفع والضرر كالبيع فيملكه الصبي بعد الإذن.