فيهم بما قال السعدان امتنع عن ذلك (قوله بأي طريق يمكن) قيل في هذا التعميم شبهة، وهي أنه لو لم يمكن دفع الهلاك عن نفسه إلا بإجراء كلمة الكفر أو بقتل غيره أو بالزنا، فإن دفع الهلاك بذلك عن نفسه غير واجب بل هو مرخص فيه حتى لو قتل فيها بصبره عنها كان شهيدا. وأجيب عنها بأن معنى الكلام بأي طريق يمكن سوى الأمور التي رخص فيها ولم يجب الإقدام عليها. وأقول: الواجب بمعنى الثابت فتندفع به أيضا.
وقوله (ولا يجهز إليهم)
أي لا يبعث التجار إليهم بالجهاز وهو فاخر المتاع، والمراد به هاهنا السلاح والكراع والحديد. وقوله (لما بينا) يعني قوله ولأن فيه تفويتهم على قتال المسلمين ويقال مار أهله: أي أتاهم بالطعام.
[فصل في الأمان]
فصل:
لما كان الأمان نوعا من الموادعة لأن فيه ترك القتال كالموادعة ذكره في فصل على حدة وكلامه واضح. وقوله (ويسعى بذمتهم) أي بعهدهم وأمانهم (أدناهم: أي أقلهم
وهو الواحد) لأنه لا أقل منه، وإنما فسر الأدنى هاهنا بالأقل احترازا عن تفسير محمد حيث فسره بالعبد لأنه جعله من الدناءة والعبد أدنى المسلمين.
وقوله ولأنه) أي ولأن كل واحد من الرجل والمرأة (من أهل القتال) أما الرجل فظاهر، وأما المرأة فبالتسبب بالمال أو العبيد، وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما كانت هذه تقاتل» معناه بنفسها. وقوله (لملاقاته) أي لملاقاة الأمان (محله) لأن محله هو محل الخوف وهو موجود فيهما على ما ذكرنا.
وقوله (ثم يتعدى) أي الأمان (إلى غيره) أي غير الذي أمن من أهل الإسلام كما في شهادة رمضان، فإن الصوم يلزم من شهد برؤية الهلال ثم يتعدى منه إلى غيره (قوله ولأن سببه لا يتجزأ وهو الإيمان) أي التصديق بالقلب (فكذا الأمان لا يتجزأ) فإذا تحقق من البعض فإما أن يبطل أو يكمل، لا يجوز الأول بعد تحقق السبب فيتحقق الثاني، كما إذا وجد الإنكاح من بعض الأولياء المتساوية في الدرجة صح النكاح في حق الكل لأن سبب ولايته وهو القرابة غير متجزئ فلا تتجزأ الولاية فكذلك هاهنا. واعلم أن المصنف استدل بالمعقول على وجهين: جعل المناط في أحدهما كون من يعطي الأمان ممن يخافونه وفي الآخر الإيمان، والأول يقتضي عدم جواز أمان العبد المحجور والتاجر والأسير، والثاني يقتضي جوازه، ولو جعلهما علة واحدة بحذف الواو من الثاني ليقع علة لقوله ثم يتعدى إلى غيره كان أولى، ويمكن أن يجعل الأول علة والثاني شرطا وسماه سببا مجازا، والشيء يبقى على عدمه عند عدم شرطه وسيجيء في كلامه إشارة إلى هذا. وقوله (إلا أن يكون في ذلك مفسدة) استثناء من قوله صح أمانهم. وقوله (وقد بيناه)
يعني في باب الموادعة بقوله وإن صالحهم مدة إلخ وإليه أيضا أشار بقوله (لما بينا) قيل قوله (ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش) تكرار محض لأنه علم ذلك من قوله إلا أن يكون في ذلك مفسدة. وأقول: يجوز أن يكون ذلك قبل أن يحاصر الإمام وهذا بعده، ويجوز أن يكون أعاده تمهيدا وتوطئة لقوله ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه: أي لسبقه على رأي الإمام، وحقيقة الافتيات الاستبداد بالرأي وهو افتعال من الفوت وهو السبق (قوله ولا يجوز أمان ذمي لأنه متهم بهم) أي بالكفار للاتحاد في الاعتقاد.
وقوله (لا يصح أمانه لما بينا) يعني قوله والأمان يختص بمحل الخوف. قال (ولا يجوز أمان العبد إلخ) اتفق العلماء على أن أمان العبد المأذون صحيح لما روي أن عبدا كتب على سهمه بالفارسية مترسيت ورمى به إلى قوم محصورين، فرفع إلى عمر - رضي الله عنه - فأجاز أمانه وقال إنه رجل من المسلمين وهذا العبد كان مقاتلا لأن الرمي فعل المقاتل، وأما العبد المحجور عن القتال فلا يصح أمانه عند أبي حنيفة، ويصح عند محمد والشافعي. وذكر الكرخي قول أبي يوسف مع محمد واعتمد عليه