وقوله (بخلاف حالة المخمصة) جواب عما قاس عليه الحسن، وقال: إطلاق الرمي لضرورة إقامة الجهاد لا ينفي الضمان كتناول مال الغير حالة المخمصة يطلق لمكان الضرورة ويجب الضمان. وتقرير الجواب أن الجائع يقدم على التناول عند دفع الخطر وإن كان فيه ضمان (لما فيه من إحياء نفسه) وهو منفعة عظيمة يتحمل بسببها ضرر الضمان (أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس) أي نفس سواد الكفار وقد يكون فيها مسلم، فلو وجب الضمان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذي هو فرض وذلك لا يجوز، كما لا يجوز إيجاب الدية والكفارة على الإمام فيما إذا مات الزاني البكر من الجلد لئلا يمتنع القاضي عن تقلد القضاء، ويجوز أن يكون معناه الجهاد مبني على إتلاف النفس مطلقا لأن المجاهد إما أن يقتل وقد يصادف المسلم أو يقتل، فلو ألزمنا الضمان امتنع عن الجهاد الفرض لكونه خاسرا في كلتا الحالتين، بخلاف ما إذا لم يضمن. وقوله (حذار الضمان) منصوب على المفعول له.
وقوله (ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف) كلامه واضح سوى ما ننبه عليه. السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار. وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أقل السرية مائة. وقال محمد في السير الكبير: أفضل ما يبعث في السرية أدناه ثلاثة، ولو بعث بما دونه جاز. وقال الحسن بن زياد من قول نفسه: أقل السرية أربعمائة، وأقل الجيش أربعة آلاف. وقوله (وهو التأويل الصحيح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو» ) رواه ابن عمر، وأما قيد التأويل بالصحيح احترازا عما قال أبو الحسن القمي: النهي كان في ابتداء الإسلام عند قلة المصاحف، وكذا روي عن الطحاوي.
وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله في الباب السابق لتقدم حق المولى والزوج. وقوله (إلا أن يهجم) استثناء من قوله لا تقاتل: يعني عند الضرورة يقاتلون لأن الجهاد حينئذ يصير فرض عين ولا يظهر حق المولى والزوج عنده.
وقوله (والمثلة المروية) يقال مثلت بالرجل أمثل به مثلا ومثلة إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه وما أشبه ذلك، وقصة مثلة العرنيين مشهورة وقد انتسخت بالنهي المتأخر. روى عمران بن الحصين «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قام فينا خطيبا بعدما مثل بالعرنيين إلا كان يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة» فتخصيصه بالذكر في كل خطبة دليل على تأكيد الحرمة.
وقوله (ولا شيخا فانيا) قال في الذخيرة: هذا الجواب في الشيخ الكبير الفاني الذي لا يقدر على القتال ولا على الصياح عند التقاء الصفين ولا يقدر على الإحبال ولا يكون من أهل الرأي والتدبير، أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل لأنه بقتاله محارب وبصياحه محرض على القتال وبالإحبال يكثر المحارب،
وقوله (لأن المبيح عنده) أي للقتال هو (الكفر) وعندنا هو الحراب.
وقوله (ما بينا) إشارة إلى قوله ولهذا لا يقتل يابس الشق وهو المفلوج. قيل والمراد بالذراري هنا النساء. وقوله (هاه) كلمة تنبيه ألحقت بآخرها هاء السكت (قوله إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب) لما صح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قتل دريد بن الصمة وكان ابن مائة وعشرين سنة» وفي رواية «ابن مائة وستين سنة» لأنه كان صاحب رأي
(قوله فهو في حال إفاقته كالصحيح) يعني يقتل سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح فإنه يقتل وإن لم يقاتل، لكنه إنما يقتل في حال إفاقته لأنه ممن يقاتل ويخاطب.