وأما العامة فقد اختلفوا في التقدير، فقال محمد بن شجاع: طهرها تسعة عشر يوما؛ لأن أكثر الحيض في كل شهر عشرة والباقي طهر وتسعة عشر بيقين.
وقال محمد بن سلمة: طهرها سبعة وعشرون يوما فما دونها حيض؛ لأن أقل الحيض ثلاثة أيام فيرفع عن كل شهر فيبقى سبعة وعشرون يوما.
وقال محمد بن إبراهيم الميداني: طهرها ستة أشهر إلا ساعة، وعليه الأكثر؛ لأن أقل المدة التي ترتفع الحيض فيها ستة أشهر، وهو أقل مدة الحمل، إلا أن ما عليه الأصل أن مدة الطهر أقل من مدة الحبل فنقصنا منه شيئا يسيرا وهو ساعة فتنقضي عدتها بتسعة عشر يوما إلا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع الطلاق عليها في حالة الحيض فتحتاج إلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وكل حيض عشرة أيام.
وقال الحاكم الشهيد: طهرها شهران وهو رواية ابن سماعة عن محمد؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة والحيض والطهر مما يتكرر في الشهرين عادة، إذ الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة فإذا طهرت شهرين فقد طهرت في أيام عادتها، والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك الطهر عادة لها، فوجب التقدير به. قيل والفتوى على قول الحاكم؛ لأنه أيسر على المفتي والنساء، وهو قول أبي علي الدقاق، وفيه أقوال أخرى تركتها مخافة الإطناب. ولما كان في الأقوال فيه كثرة أعرض المصنف عنها، وقال (ويعرف ذلك في كتاب الحيض) .
قال (ودم الاستحاضة كالرعاف) كلامه واضح. وقوله: (بنتيجة الإجماع) قيل: أي بدلالته، وتقريره أجمع المسلمون على وجوب الصلاة وهو يوجب وجوب الصوم وحل الوطء بطريق الأولى؛ لأنه لما جعل الدم عدما في حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما لكونه منافيا لشرطها فلأن يجعل عدما في حق الصوم والوطء اللذين لا منافاة بينهما أولى. قال في الكافي: تفسير نتيجة الإجماع بدلالته غير صحيح لفظا ولا معنى، والتفسير بالحكم أشد طباقا.
قال الشيخ عبد العزيز: قد يجوز أن تسمى نتيجته من حيث إن دلالة النص أو الإجماع لا تكون إلا به ويستحيل أن تثبت قبله فكأنها نتيجته، والنص والإجماع أصل، ولو فسر بالحكم لأوهم أن الإجماع منعقد عليه قصدا وليس كذلك فلذلك فسرت بالدلالة. وقوله: (ولو زاد الدم على عشرة أيام) تعرض منه لما هو المتفق عليه، فإن الدم إذا زاد على عشرة أيام ولها عادة معروفة دون العشرة (ردت إلى أيام عادتها) باتفاق أصحابنا.
وأما إذا زاد على عادتها المعروفة دون العشرة فقد اختلف فيه المشايخ فذهب أئمة بلخي إلى أنها تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ لأن حال الزيادة متردد بين الحيض والاستحاضة؛ لأنه إن انقطع الدم قبل العشرة كان حيضا، وإن جاوز العشرة كان استحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد.
وقال مشايخ بخارى: لا تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ لأنا عرفناها حائضا بيقين،
ودليل بقاء الحيض هو رؤية الدم قائم ولا يكون استحاضة حتى تستمر فيجاوز العشرة، ولا دليل على ذلك، فلا تؤمر بالاغتسال والصلاة حتى يتبين أمرها، فإن جاوز العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيام عادتها.
قال في المجتبى: وهو الأصح. وقوله: (والذي زاد) يعني على العادة المعروفة (استحاضة لقوله
- صلى الله عليه وسلم - «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» ووجه الاستدلال أن من زاد دمها على عشرة فهي مستحاضة، والمستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وأيام أقرائها أيام عادتها المعروفة، فما زاد عليها لا تدعها فيه وإلا لم يبق للإضافة فائدة.