[باب كيفية القتال]
لما كان الأمر الأول من باب الجهاد القتال بدأ ببيان كيفيته والمدينة معروفة والحصن بكسر الحاء كل مكان محمي محرز لا يتوصل إلى ما في جوفه فالمدينة أكبر من الحصن (قوله دعوهم إلى الإسلام) قيل: لا يخلو من أن يقاتلوا قوما بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، فإن كان الثاني لا يحل القتال حتى يدعوا لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] وإن كان الأول فالأفضل ذلك، «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قاتل قوما من المشركين دعاهم إلى الإسلام ثم اشتغل بالصلاة، وإذا فرغ جدد الدعوة ثم شرع في القتال» .
وقوله (كفوا عن قتالهم) أي امتنعوا عن قتالهم أو منعوا أنفسهم عنه فكف لازم ومتعد.
وقوله (على ما نطق به النص) يريد قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى قوله {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] (قوله وهذا في حق من تقبل منه الجزية) ظاهر
(قوله فنكفى) بالنون على بناء المفعول مؤنة القتال بنصب مؤنة على المفعول الثاني (قوله للنهي) إشارة إلى ما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عليا في سرية، وقال: لا تقاتلوهم حتى تدعوهم إلى الإسلام» . وقوله (لعدم العاصم) أي الموجب للغرامة (وهو الدين) على مذهب الشافعي (أو الإحراز بالدار) على مذهبنا. وقوله (مبالغة في الإنذار) «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قاتل قوما من المشركين دعا ثم اشتغل بالصلاة ثم عاد بعد الفراغ جدد الدعوة وقد قدمناه» . وقوله (أغار على بني المصطلق) أي أخرجهم من خبائهم بهجومه عليهم (وهم غارون) أي غافلون. وأبنى على وزن حبلى موضع بالشام، وقيل اسم قبيلة (والغارة لا تكون بدعوة) لأن فيها ستر الأمر والإسراع، لأنها اسم مصدر للإغارة التي هي مصدر أغار الثعلب أو الفرس إغارة وغارة: إذا أسرع في العدو.
وقوله (البويرة) على وزن الدويرة مصغر الدار والكبت هو الذل والهوان. وقوله (وإن كان فيهم أسير مسلم أو تاجر) رد لما قاله الحسن بن زياد أنه إذا علم أن فيهم مسلما وأنه يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك لأن الإقدام على قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز؛ ألا يرى أن للإمام أن لا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين فكان مراعاة جانب المسلم أولى من هذا الوجه (وقلنا في رميهم دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام) أي مجتمعه للشبه المعنوي بينها وبين بيضة النعامة وغيرها، لأن البيضة مجتمع الولد (وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص) وإذا
اجتمعا يقدم دفع الضرر العام على الخاص (ولأنه قلما يخلو حصن من حصونهم عن مسلم) أسير أو تاجر (فلو امتنع) عن الرمي (باعتباره لانسد بابه) أي باب الجهاد. وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لأن في الرمي دفع الضرر العام إلخ. وقوله (وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة) يعني عندنا.
وقال الحسن بن زياد؛ وهو قول الشافعي فيه الدية والكفارة لأن هذا هو عين صورة قتل الخطإ لأنه يقصد بالرمي الكافر فيصيب المسلم. والجواب أنه إذا كان عالما بحقيقة حال من يصيبه عند الرمي لم يكن فعله خطأ بل كان مباحا محضا، ولا دية ولا كفارة فيه. ولنا أن الجهاد فرض وكل ما هو فرض (فالغرامات لا تقرن به) لأن الفرض مأمور به لا محالة، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه وبينهما منافاة. فإن قيل: هذا تعليل في معارضة قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في الإسلام دم مفرج» أي مهدر، والتعليل في مقابلة النص باطل. أجيب بأنه عام خص منه البغاة وقطاع الطريق فتخص صورة النزاع بما قلناه، وفيه نظر لأن القران شرط وهو ممنوع. وأقول: قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس في الإسلام» معناه في دار الإسلام. وما نحن فيه ليس بدار الإسلام