[كتاب السير]
قدم الحدود على السير لأن كل واحد منهما حسن لمعنى في غيره، وذلك الغير يتأدى بفعل المأمور به إلا أن الحدود معاملة مع المسلمين غالبا أو على الخصوص في حد الشرب. وفي السير المعاملة مع الكفار وتقديم ما بالمسلمين أولى (والسير جمع سيرة) وهي فعلة من السير (وهي الطريقة في الأمور. وفي الشرع تختص بسير النبي - صلى الله عليه وسلم - في مغازيه) قال في المغرب: أصل السيرة حالة السير، إلا أنها غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك على أمور الحج، والمغازي جمع المغزاة من غزوت العدو قصدته للقتال، وهي الغزوة والغزاة والمغزاة.
قال (الجهاد فرض على الكفاية)
قيل: الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال. وسببه كون الكفار حربا علينا، وهو فرض كفاية (إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين. أما الفرضية فلقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وهو دليل قطعي فيفيد الفرضية
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» أي نافذ، من مضى في الأرض مضيا إذا نفذ. فإن قيل: كيف يصح التمسك على دعوى الفرضية بخبر الواحد. أجيب بأن خبر الواحد إذا تأيد بالحجة القطعية صح إضافة الفرضية إليه، وهاهنا تأيد هذا الحديث بقوله تعالى {فاقتلوا} [التوبة: 5] وبالإجماع، وفيه نظر لأنا لا نسلم أنه إذا تأيد بالقطعي أفاد الفرضية، فإن الفرضية حينئذ تكون ثابتة بذلك القطعي لا بخبر الواحد. ويمكن أن يقال: الخبر لم يذكره للدلالة على الفرضية بل لبيان دوامه وبقائه إلى يوم القيامة؛ فإن الدلائل القطعية في الباب ليس فيها ما يدل على ذلك، وخبر الواحد جاز أن يكون بيانا لما احتمله النص (وأما كونه فرضا على الكفاية فلأنه ما فرض لعينه لكونه إفسادا في نفسه) بتخريب البلاد وإفناء العباد، لكن (لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد
فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام) والمراد بكراع الخيل.
وقوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] أي ركبانا ومشاة أو شبانا وشيوخا أو مهازيل وسمانا أو صحاحا ومراضا. واعترض بأن قوله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} [التوبة: 41] عام فما وجه تقييده بالنفير العام. وأجيب بأنه رفع الحرج؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج مع تخلف كثير من أهل المدينة، فعلم بذلك اختصاصه بالنفير العام، ولأن الله تعالى قال {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} [النساء: 95] إلى قوله تعالى {وكلا وعد الله الحسنى} [الحديد: 10] وجه الاستدلال أن الله تعالى وعد القاعدين عن الجهاد الحسنى، ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعد الوعيد لا الوعد. ثم الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام على من يقرب من العدو وهو يقدر عليه، وأما من وراءهم فلا يكون فرضا عليهم إلا إذا احتيج إليهم، إما لعجز القريب عن المقاومة مع العدو، وإما للتكاسل فحينئذ يفرض على من يليهم ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج.
وقوله (فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية) أراد بالأول قوله - رحمه الله -: الجهاد واجب، إلا أن المسلمين في سعة، إذ الاستثناء