وقوله (وفي عكسه ينعكس المعنى والحكم) يعني إذا باشر غير العقلاء صار الخلل في الأصل، وله الاعتبار فلا يجب الحد على الكل. وقوله (فصار كالخاطئ مع العامد) يعني إذا رمى بسهم إلى إنسان عمدا ورماه آخر خطأ وأصابه السهمان معا ومات منهما فلا يجب القصاص على العامد لأن الفعل واحد فيكون فعل الخاطئ شبهة في حق العامد. وقوله (فقد قيل تأويله) ذهب أبو بكر الرازي إلى أن المسألة محمولة على ما إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم، وفي قطاع الطريق ذو رحم محرم من أحدهم فإنه لا يجب الحد على الباقين لأن المأخوذ شيء واحد؛ فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القرابة امتنع عن الباقين، وأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرد فالحد يجري عليهم لأن الأخذ من كل واحد منهم لا تعلق له بغيره، كما لو سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحدهم مالا ومن حرز أجنبي مالا آخر، بخلاف ما إذا سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم ماله ومال غيره لأن الشبهة هناك في الحرز ولا معتبر بالحرز في قطع الطريق فكل واحد حافظ لماله (والأصح أنه مطلق) أي ليس بمقيد بكون المال مشتركا (لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه)
لأبي حنيفة وزفر (فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين) بخلاف السرقة من حرز ثم من حرز آخر لأن كل واحد من الفعلين ينفصل عن الآخر حقيقة وحكما. وقوله (بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن) جواب سؤال تقديره قطع الطريق على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على ذي الرحم المحرم، ثم وجود هذا في القافلة يسقط الحد فينبغي أن يسقط وجود المستأمن فيهم أيضا. وتقرير الجواب (أن الامتناع في حق المستأمن لخلل في العصمة وهو) أي الخلل (يخص المستأمن) فلا يصير شبهة لأن الشبهة في غير الحرز لا تؤثر في الذي لا شبهة فيه
كما إذا سرق الخمر وعشرة دراهم، وأما وجود ذي الرحم المحرم من قطاع الطريق فيورث شبهة في الحرز؛ لأن القافلة بمنزلة بيت واحد فكان هذا كقريب سرق مال القريب ومال الأجنبي من بيت القريب فإنه لا يقطع لشبهة تمكنت في الحرز.
وقوله (ومن قطع الطريق) ظاهر. وقوله (ولا يتحقق ذلك في المصر وبقرب منه) قدر البعد بين المصرين وبين القطاع مسيرة سفر في ظاهر الرواية. وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لظهور حق العبد.
وقوله (ومن خنق رجلا) بالتخفيف من خنقه إذا عصر حلقه، والخناق فاعله ومصدره الخنق بكسر النون ولا يقال بالسكون، كذا عن الفارابي