وقوله (بما ذكرنا) أي بالصلب ثلاثة أيام.
قال (وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه) إذا قتل قاطع الطريق فلا ضمان عليه في مال أخذه كما لو سرق فقطع يده وكلامه واضح.
وقوله (انحازوا إليهم) أي انضموا.
وقوله (وإن لم يقتل القاطع ولم يأخذ مالا وقد جرح) جعله الإمام التمرتاشي حالة خامسة من أحوال قطاع الطريق، والمصنف لم يذكره في الإجمال بل قال هي أربعة لأن مراد المصنف الأحوال التي يدل عليها الأجزية المذكورة في النص حدا وهي أربعة كما ذكره. قوله (سقطت عصمة النفس
حقا للعبد كما تسقط عصمة المال) بناء على أن ما دون النفس يجري مجرى الأموال فكان سقوط العصمة في حق المال سقوط العصمة في حق الجرح لأن موجب الأرش هو المال؛ لأنه لو لم يسقط لصارت شبهة في وجوب القطع؛ إذ الجناية واحدة وهي قطع الطريق، فإذا ظهر حق العبد علم أن حق الله ليس بموجود فيه وقد ظهر حق الله حيث وجب القطع. وقوله (فإن شاء الأولياء قتلوه) يعني قصاصا. وقوله (للاستثناء المذكور في النص) يريد به قوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] الآية. واعترض بأن قوله {إلا الذين تابوا} [المائدة: 34] هاهنا نظيره {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] {إلا الذين تابوا} [النور: 5] قيل: هو استثناء من قوله {ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] إذ كل منهما جملتان كاملتان عطفتا على جملتين كاملتين. وأجيب بأن قوله {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] لا يصلح جزاء، وقد قررناه في التقرير، بخلاف قوله {ولهم في الآخرة عذاب عظيم} [المائدة: 33] واعترض أيضا بأن التوبة متوقفة على أداء المال أولا، فإن كان الثاني لا يستقيم التعليل بقوله ولأن التوبة تتوقف على رد المال، وإن كان الأول كان الوجه الثاني داخلا في الوجه الأول فلا يكون علة مستقلة، إذ لا يصح أن يكون الشيء الواحد جزء علة وعلة مستقلة بالنسبة إلى حكم واحد. وأجيب بأن بعض المشايخ ذهبوا إلى أن الحد يسقط بنفس التوبة وهي الإقلاع في الحال والاجتناب في المآل والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه أبدا، ولم يجعلوا التوبة بهذا المعنى موقوفة على رد المال. وذهب بعضهم إلى أن الحد لا يسقط ما لم يرد المال فجعلوا الرد من تمامها، فالمصنف جمع بين قولي المشايخ من هذا الطريق، ذكر الاختلاف الإمام المحقق فخر الإسلام في مبسوطه.
وقوله (ولا قطع في مثله) أي في مثل ما إذا رد المال إلى المالك لأن الخصومة تنقطع برد المال إليه وهي شرط لوجوب القطع. وقوله (فظهر حق العبد) يعني لما انتفى حق الشرع وهو القطع بانتفاء شرطه وهو الخصومة برد المال (ظهر حق العبد في النفس والمال حتى يستوفي الولي القصاص أو يعفو)
وقوله (ويجب الضمان) معطوف على قوله حتى يستوفي ولي القصاص. واعترض بأن وجود الضمان لسقوط الحد وسقوط الحد بالتوبة والتوبة تتوقف على رد المال عند بعض المشايخ فكيف يتصور الهلاك أو الاستهلاك بعد الرد إلى المالك. وأجيب بأنا نفرض المسألة فيما إذا تاب رد بعض المال بأن يرد مال بعض المقطوع عليهم
الطريق واستهلك مال البعض الآخر أو هلك في يده حيث تصح توبته ويجب الضمان. وأقول: هذا إنما يتم أن لو كانت التوبة متوقفة على رد المال في الجملة عند القائلين بذلك، فأما إذا كانت متوقفة على رد جميع الأموال فلا يتم، ويجوز أن يقال هذا الوضع إنما هو على قول البعض الآخر من المشايخ.