عن نفسه بقوته وشجاعته، وكلامه واضح. وقوله (قتلهم حدا) أي لا يسقط القتل بعفو الأولياء ويسمى قطاع الطريق محاربين لأن المال في البراري محفوظ بحفظ الله تعالى، فإذا أخذوه على سبيل المغالبة كان في صورة المحارب (قوله والمراد منه والله تعالى أعلم التوزيع على الأحوال) فيه إشارة إلى نفي مذهب مالك أن الإمام مخير بين هذه الأشياء نظرا إلى ظاهر كلمة أو.
وقوله (وهي أربعة هذه الثلاثة المذكورة) يعني قوله فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا نفسا، وقوله وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي، وقوله وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا. والرابعة ما يذكر بعيد هذا من القتل وأخذ المال.
وقوله (ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال) أي على حسب الأحوال الواقعة في قطع الطريق (فاللائق تغلظ الحكم) أي الجزاء (بتغلظ الجناية) بتفاوت الأحوال لا التخيير لأنه يستلزم مقابلة الجناية الغليظة بجزاء خفيف أو بالعكس، وهو خلاف مقتضى الحكمة، والكلام في هذا البحث قد قررناه في التقرير مستوفى (قوله فلأنه المراد بالنفي المذكور) يعني عندنا، فإن الشافعي يقول: المراد به الطلب ليهربوا من كل موضع، وما قلناه أولى لأن العقوبة بالحبس مشروعة والأخذ بما يوجد له نظير في الشرع أولى من الأخذ بما لا نظير له (قوله وشرط كمال النصاب في حق كل واحد إلخ) قال الحسن بن زياد: الشرط أن يكون نصيب كل واحد منهم عشرين درهما فصاعدا، لأن التقدير بالعشرة في موضع كان المستحق بأخذها عضوا واحدا وها هنا المستحق عضوان، ولا يقطع عضوان في السرقة إلا في عشرين درهما. وقلنا: يغلظ الحد هاهنا باعتبار تغلظ فعلهم باعتبار
المحاربة وقطع الطريق لا باعتبار كثرة المال المأخوذ، ففي النصاب هذا الحد وحد السرقة سواء. وقوله (كي لا يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة) حتى إذا كانت يده اليسرى شلاء أو مقطوعة لم تقطع رجله اليسرى، وأما إذا كانت يده اليمنى مقطوعة فإنه تقطع رجله اليسرى. وقوله (فالإمام بالخيار) حاصله أن الإمام بالخيار في جمع العقوبتين بين قطع الأيدي والأرجل مع القتل أو الصلب وبين القتل أو الصلب ابتداء من غير قطع الأيدي والأرجل، وكذلك للإمام الخيار عند اختيار ترك قطع الأيدي والأرجل بين القتل والصلب، وكان الخيار للإمام في موضعين، وهذا قول أبي حنيفة، وذكر في الكتاب قول أبي يوسف معه (وقال محمد: يقتل أو يصلب ولا يقطع) وذكر في عامة الروايات قول أبي يوسف معه (لأنه) أي قطع الطريق (جناية واحدة فلا توجب حدين، ولأن ما دون النفس دخل في النفس في باب الحد
كحد السرقة والرجم) فإن السارق إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم لا غير لأن القتل يأتي على ذلك كله. قوله (ولهما) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف وهو ظاهر الرواية (والتداخل في الحدود لا في حد واحد) ألا ترى أن الجلدات في الزنا لا تتداخل. فإن قيل: لو كان حدا واحدا لما جاز للإمام أن يدع القطع كما لم يجز له أن يترك بعض الجلدات. أجيب بأن ولاية ترك القطع ليس بطريق التداخل بل لأن مراعاة الترتيب ليست بواجبة عليه في إجزاء حد واحد وكان له أن يبدأ بالقتل لذلك، ثم إذا قتله فلا فائدة في اشتغاله بالقطع بعده كما إذا ضرب الزاني، خمسين جلدة فمات فإنه يترك ما بقي لأنه لا فائدة في إقامته والبعج الشق من حد منع. قوله (وعن الكرخي مثله) أي مثل ما نقل عن أبي يوسف أنه قال: يصلب وهو حي ويطعن بالرمح حتى يموت. وقوله (توقيا عن المثلة) لأنها منهي عنها «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة ولو بالكلب العقور» .