وأجيب بأنه صفة للوقت، والجر للجوار كما في جحر ضب خرب، ومعناه الكمال في السببية، فإنه إذا انقطع الدم في آخر الوقت بحيث يمكن أن تغتسل وتتحرم للصلاة كان ذلك المقدار كاملا في إيجاب الصلاة عليها، كما أن مضي كمال الوقت عليها وهي منقطعة الحيض كامل في ذلك، وليس معناه أن مضي كمال الوقت على معنى أنه انقطع دمها في أول الوقت ودام الانقطاع حتى مضى الوقت شرط في كونها من الطاهرات في حل القربان ووجوب الصلاة، وعلى هذا لا فرق بين العبارتين من حيث المعنى إلا أن الأولى أوضح في تأديته. قوله: (ولو كان انقطع الدم دون عادتها) ظاهر.
وقوله: (فوق الثلاث) مستغنى عنه خارج مخرج الغالب (وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل) وحل
الوطء ليس بمتوقف على انقطاع الدم لكن ذكره بمقابلة قوله أولا وإذا انقطع الدم، وذلك لما ذكر أنه لا مزيد للحيض على العشرة، وتجب عليها الصلاة؛ لأنا تيقنا بمجرد انقطاع الدم بخروجها من الحيض، فإذا أدركت جزءا من الوقت قليلا كان أو كثيرا كان عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا كانت أيامها دون العشرة فإن فيه مدة الاغتسال من جملة حيضها فلا بد أن يبقى من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه وتتحرم للصلاة لتصير مدركة لجزء من الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاء تلك الصلاة.
وقوله: (إلا أنه لا يستحب) استثناء من قوله حل وطؤها: يعني أنه لا يستحب وطؤها (قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد) فإن ظاهر النهي فيها يوجب حرمة القربان قبل الاغتسال في الحالين بإطلاقه كما قال زفر والشافعي.
قال (والطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض) إذا أحاط الدم بطرفي مدة الحيض كان (كالدم المتوالي) في رواية محمد عن أبي حنيفة ووجهه (ما ذكره في الكتاب) أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط (فيعتبر أوله وآخره) والطهر المتخلل بينهما تبع لهما (كالنصاب في باب الزكاة) فإن شرط وجوبها كمال النصاب في طرفي الحول، والنقصان في خلاله لا يضر، مثاله: مبتدأة رأت يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة كلها كالدم المتوالي لإحاطة الدم بطرفي العشرة، ولو رأت يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لم يكن شيء منه حيضا (وعن أبي يوسف وهو روايته عن أبي حنيفة، وقيل هو آخر أقوال أبي حنيفة أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل) بين الدمين (وهو كله كالدم المتوالي؛ لأنه طهر فاسد)
لا يصلح للفصل بين الحيضتين؛ لأن أقل مدة الطهر الصحيح خمسة عشر يوما فكذلك لا يصلح للفصل بين الدمين؛ لأن الفاسد لا يتعلق به أحكام الصحيح شرعا فكان كالدم المتوالي.
مثاله مبتدأة رأت يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما، فالعشرة من أول ما رأت عنده حيض يحكم ببلوغها به، وكذلك إذا رأت يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما (قوله: والأخذ بهذا القول) أي قول أبي يوسف (أيسر) يعني للمفتي والمستفتي؛ لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطها.
واعلم أن إحاطة الدم للطرفين شرط بالاتفاق، لكن عند محمد لطرفي مدة الحيض كما تقدم، وعلى هذا لا يجوز بداءة الحيض ولا ختمه بالطهر؛ لأن الطهر ضد الحيض والشيء لا يبدأ بضده ولا يختم به.
وعند أبي يوسف لطرفي الطهر المتخلل، وعلى هذا يجوز بداءة الحيض بالطهر وختمه به أيضا، ويجوز بداءته به إذا كان قبله فقط ولا يختم به حينئذ، ويجوز ختمه به إذا كان بعده دم لا قبله، مثال قول أبي يوسف من المسائل امرأة عادتها في أول كل شهر خمسة أيام، فرأت قبل أيامها بيوم يوما دما ثم طهرت خمستها ثم رأت يوما دما فعنده خمستها حيض إذا جاوز المرئي عشرة لإحاطة الدمين بزمان عادتها وإن لم تر فيه شيئا، وأما إذا لم يجاوز فيكون جميع ذلك حيضا، وكذلك لو رأت قبل خمستها يوما دما ثم طهرت أول يوم من خمستها ثم رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت آخر يوم من خمستها ثم استمر بها الدم فحيضتها خمستها عنده وإن كان ابتداء الخمسة وختمها بالطهر لوجود الدم قبله وبعده، وإن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان الدم دون الثلاثة لا يكون فاصلا بالاتفاق، وما دون خمسة عشر كذلك عند أبي يوسف كما مر آنفا.