والجواب أنا لا نسلم أن العمل به قبل البيان ممكن قوله يحمله على الأقل، قلنا: لا أقل من شعرة والمسح عليها لا يمكن إلا بزيادة عليها، وما لا يمكن الفرض إلا به فهو فرض، والزيادة غير معلومة فتحقق الإجمال في المقدار، والبيان إنما يكون لما فيه الإجمال، فكأن الناصية بيان للمقدار لا للمحل المسمى ناصية، إذ لا إجمال في المحل فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام، وهو مجاز شائع فكانا متساويين في العموم، والأصل أن خبر الواحد إذا لحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا إلى
المجمل دون البيان والمجمل من الكتاب، والكتاب دليل قطعي، ولا نسلم انتفاء اللازم لأن الجاحد من لا يكون مؤولا، وموجب الأقل أو الاستيعاب مؤول يعتمد شبهة قوية، وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين، ألا ترى أن أهل البدع لم يكفروا بما منعوا مما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم.
وإذا ثبت ما ذكرنا كان حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات، وعلى مالك في اشتراطه الاستيعاب (قوله: وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح) وهي الأصابع، قيل هي ظاهر الرواية لكونها المذكورة في الأصل فكان ينبغي أن يقول على ظاهر الرواية، وعلى هذه الرواية لو وضع الأصابع ولم يمدها جاز، بخلاف الأولى. .
قال (وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) لما فرغ من فرائض الوضوء بين سننه، والسنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، وحكمها أن يثاب على الفعل ويستحق الملامة بالترك لا غير.
وسنن الطهارة: أي الوضوء والإضافة للبيان، وإنما جمع دون الفرض لأن الفرض في الأصل مصدر فروعي ذلك واستغنى عن الجمع بخلاف السنة، وذكر الإناء وقع على عادتهم، فإنهم كانوا يتوضئون من الأتوار. وطريق غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء أن يأخذ الإناء بشماله إن كان صغيرا ويصب على يمينه فيغسلها ثلاثا، وإن كان كبيرا لا يمكنه
رفعه يأخذ عنه الماء بإناء آخر صغير إن كان معه فيصبه بشماله على يمينه، وإلا يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف، ويصب على يمينه فيغسلها ثلاثا ثم يدخل اليمين.
وقوله: (إذا استيقظ المتوضئ) نقل عن شمس الأئمة الكردري أنه شرط حتى إذا لم يستيقظ لا يسن غسلهما وقيل هو شرط اتفاقي، خص المصنف غسلهما بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث. والسنة تشمل المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون.
ووجه التمسك بالحديث أن الوضوء واجب، وقد لا يتوصل إليه إلا بالغمس، والغمس حرام حتى يغسل اليد ثلاثا فيكون الغمس والغسل واجبين؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن تركنا الوجوب إلى السنة في الغسل لأنه - صلى الله عليه وسلم - علل بتوهم النجاسة، وتوهمها لا يوجب التنجس الموجب للغسل فكان دليلا على التورع والاحتياط.
وقوله: (ولأن اليد آلة التطهير) مبناه أيضا على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكنه ترك لأن طهارة العضو حقيقة وحكما تدل على عدم الوجوب، والرسغ منتهى الكف عند المفصل. .
وقوله: (وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء) قال الطحاوي: هو أن يقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام هو المنقول عن السلف، وقيل إنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وضوء لمن لم يسم الله» ووجه ذلك أن لا لنفي الجنس فبحقيقته يقتضي ألا يكون وضوء إلا بتسمية، وإليه ذهب أصحاب الظواهر وأحمد وجعلوا التسمية من شروط الوضوء، لكنا قلنا المراد به نفي الفضيلة لئلا يلزم نسخ آية الوضوء به. فإن قيل فحينئذ كان كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهو أفاد الوجوب.