وقوله (ومن قذف أو زنى إلخ) ظاهر. وذكر في المبسوط: لو قذف جماعة في كلمة واحدة بأن قال يا أيها الزناة، أو كلمات
متفرقة بأن قال يا زيد أنت زان ويا عمرو أنت زان ويا خالد أنت زان لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا، وعند الشافعي إن قذفهم بكلام واحد فكذلك الجواب، وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم لأنه حق المقذوف عنده فلا يجري فيه التداخل عند اختلاف السبب، وعندنا أن المغلب فيه حق الله وهو مشروع للزجر فيجري فيه التداخل كسائر الحقوق.
[فصل في التعزير]
) لما فرغ من ذكر الزواجر المقدرة الثابتة بالكتاب أو السنة المشهورة ذكر في هذا الفصل الزواجر التي دونها في القدر وقوة الدليل وهو التعزير، وهو تأديب دون الحد، وأصله من العزر بمعنى الرد والردع، والأصل في هذا أن من قذف غيره بكبيرة ليس فيها حد مقدر يجب التعزير. قال في الفتاوى الظهيرية: اعلم أن التعزير قد يكون بالحبس وقد يكون بالصفع وتعريك الأذن، وقد يكون بالكلام العنيف، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس، ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل روي عن أبي يوسف أن
التعزير من السلطان بأخذ المال جائز، وذكر الإمام التمرتاشي أن التعزير الذي يجب حقا لله تعالى يلي إقامته كل
أحد بعلة النيابة عن الله تعالى.
وقوله (ومن قذف عبدا أو أمة) ظاهر.
وقوله (في الجناية الأولى) يعني ما إذا قذف عبدا أو أمة أو أم ولد بالزنا (لأنه) أي القذف بالزنا (من جنس ما يجب فيه الحد) وقوله (في الثانية) يعني قوله يا فاسق إلخ.
وقوله (لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه) قيل بل يلحق الشين بالقاذف لأن كل أحد أنه آدمي، وأن القاذف كاذب، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» نقل بتخفيف بلغ من البلوغ وهو السماع. وأما ما يجري على ألسنة الفقهاء من التثقيل إن
صح فعلى حذف المفعول الأول، والتقدير من بلغ التعزير حدا في غير حد، وفيه نبوة تعرف بالتأمل الصحيح، وأرى أن يكون تقديره من بلغ الضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين.